على الرغم من إعلان الحكومة العراقية عن تحديد يوم الخامس عشر من مايو/أيار 2018 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أن قوى سياسية عراقية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة لتصريف الأعمال.
وكشف مصدر برلماني مطلع، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك سياسي تقوده القوى "السنية"، وأبرزها "تحالف القوى العراقية" داخل البرلمان، من أجل الحصول على تأييد لمطالبها المتمثلة في تأجيل الانتخابات بسبب عدم جاهزية المحافظات الشمالية والغربية لإجرائها، مؤكداً أن هذا المطلب وجد تأييداً من قبل نواب ينتمون لكتل سياسية أخرى.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "القوى المطالبة بتأجيل الانتخابات تقول إن بعض ومدن ومناطق المحافظات الغربية ما تزال تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، فضلاً عن وجود عشرات الآلاف من النازحين الذين يتوزعون في مناطق متفرقة من البلاد، والذين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم بسبب الخراب الذي عم المناطق المحررة".
وأكد أن "المطالبين بالتأجيل أكدوا وجود بعض الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة، وهذا الأمر قد يغير نتائج الانتخابات، بحسب رأيهم".
وأشار إلى أن المقترح البديل في حال تأجيل الانتخابات هو تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، أو التمديد للحكومة الحالية من أجل تصريف الأعمال، مبينا أن النواب التابعين لجناح رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يبدوا أي اعتراض على هذه المقترحات.
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المهجرين في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، وهو من "تحالف القوى العراقية"، أن القوى "السنية" خاطبت الأمم المتحدة من أجل تأجيل الانتخابات بسبب عدم عودة النازحين، وعدم إعمار المناطق المحررة، مشيراً خلال تصريح صحافي إلى تشكيل لجنة مشتركة مع "التحالف الوطني" الحاكم من أجل بحث إمكانية إجراء الانتخابات في المدن المحررة.
ولفت إلى أن اللجنة ستركز على إعادة النازحين إلى مدنهم قبل موعد الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في التصويت.
مقابل ذلك، ترفض قوى سياسية أخرى مطالب تأجيل الانتخابات، ولا سيما "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وسبق للمالكي أن رفض تأجيل الانتخابات، مشيراً إلى وجود بعض القوى التي تعمل على التأجيل وتشكيل حكومة تصريف أعمال.
ويرى المحلل السياسي العراقي علي البدري أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعاً محموماً بين فريقي التأجيل وتشكيل حكومة مؤقتة المتمثل في القوى "السنية"، والذي يؤيده ضمنياً "جناح العبادي"، مقابل تيار آخر رافض يقوده المالكي الطامح بالعودة للسلطة.
وأضاف أن "كلا من الفريقين جاء بذرائعه بشأن الانتخابات، لكن الغلبة ستكون بالتأكيد للجهة التي تتمكن من الحصول على تحشيد لمطالبها داخل البرلمان"، متوقعاً أن تتصاعد السجالات خلال الأيام المقبلة كجزء من الحملات الدعائية المبكرة التي تسبق الانتخابات.
يُذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد حدد، أمس الثلاثاء، يوم الخامس عشر من مايو/أيار 2018 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية.