نأت قوى عراقية بارزة بنفسها عن تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بينما بارك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا التكليف واعتبره "إنجازاً تاريخياً" رغم رفض المتظاهرين له في ساحات وميادين الجنوب ووسط العراق وبغداد.
وقال "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي إنه "لم يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة الجديدة"، موضحاً في بيان "لم نرشح أحداً لرئاسة الوزراء وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي وخاصة المتظاهرين السلميين".
وأشار الائتلاف إلى أنه "لا يقبل بمرشح يتم فرضه من خارج العراق"، مضيفاً أن "حكومة تشكل خارج إرادة الشعب العراقي لن نكون معها".
وفي السياق، قال رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، إن رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم "القائمة الوطنية" إياد علاوي رفضا تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً في تصريح صحافي أنهما ما يزالان رافضين له.
وبيّن أن القوى السياسية التي وقعت على ترشيح علاوي تعهدت بعدم التدخل في اختيار أية شخصية في حكومته وترك صلاحية الاختيار له بالكامل.
إلا أن عضو مجلس النواب العراقي كاظم الصيادي قال إن القوى التي دعمت تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة اتفقت على توزيع المناصب فيما بينها، ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصيادي قوله إن كل كتلة سياسية أخذت حصتها في الحكومة التي سيتم تشكيلها.
وقال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي في وقت سابق، يوم السبت، إن المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي أن يكون مدعوماً من القوى الوطنية وليس إيران، مضيفاً في تغريدة على تويتر أن "المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي أن يستمد شرعيته من دعم الشعب العراقي، بمن فيه المتظاهرون والنقابات المهنية، والقوى السياسية الوطنية والإسلامية الوطنية وليس دعم إيران"، مؤكداً أنه يقف مع الشعب المنتفض والرافض لأي مرشح يتم تكليفه من خارج العراق.
كذلك نأى "حزب الدعوة الاسلامية" بنفسه عن ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، موضحاً في بيان أنه ليس جزءاً من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. وتابع أن "حزب الدعوة الإسلامية يعلن للعراقيين جميعاً أنه ليس له أية علاقة بانتخاب أية شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي توافق عليها العراقيون"، مشيراً إلى أن الحزب رغب منذ اليوم الأول لبدء عملية الترشيح في أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء مستقلاً كفؤاً نزيهاً قادراً على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبياً لطموحات الشعب وحراكه، متمكناً من توفير الأجواء الانتخابية الآمنة لكي يدلي العراقيون بأصواتهم دون أية ممارسات غير قانونية حتى تكون صناديق الاقتراع هي آلية التغيير الدستورية".
وأضاف أن "حزب الدعوة الإسلامية باعتباره ضمن كتلة دولة القانون يعلن أنه ليس جزءاً من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء الآن".
في المقابل، رحّب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً في تغريدة على تويتر "اليوم سيسجل في تاريخ العراق أن الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه وليس الكتل، وهذه خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل".
وقال "ائتلاف الوطنية" بزعامة إياد علاوي إنه "لم يرشح أي شخص لرئاسة الحكومة الجديدة"، موضحاً في بيان "لم نرشح أحداً لرئاسة الوزراء وإنما هي مسؤولية الشعب العراقي وخاصة المتظاهرين السلميين".
وأشار الائتلاف إلى أنه "لا يقبل بمرشح يتم فرضه من خارج العراق"، مضيفاً أن "حكومة تشكل خارج إرادة الشعب العراقي لن نكون معها".
وفي السياق، قال رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، إن رئيس "ائتلاف دولة القانون" نوري المالكي، وزعيم "القائمة الوطنية" إياد علاوي رفضا تكليف علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً في تصريح صحافي أنهما ما يزالان رافضين له.
وبيّن أن القوى السياسية التي وقعت على ترشيح علاوي تعهدت بعدم التدخل في اختيار أية شخصية في حكومته وترك صلاحية الاختيار له بالكامل.
إلا أن عضو مجلس النواب العراقي كاظم الصيادي قال إن القوى التي دعمت تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة اتفقت على توزيع المناصب فيما بينها، ونقلت وسائل إعلام محلية عن الصيادي قوله إن كل كتلة سياسية أخذت حصتها في الحكومة التي سيتم تشكيلها.
وقال رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي في وقت سابق، يوم السبت، إن المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي أن يكون مدعوماً من القوى الوطنية وليس إيران، مضيفاً في تغريدة على تويتر أن "المرشح لرئاسة الحكومة ينبغي أن يستمد شرعيته من دعم الشعب العراقي، بمن فيه المتظاهرون والنقابات المهنية، والقوى السياسية الوطنية والإسلامية الوطنية وليس دعم إيران"، مؤكداً أنه يقف مع الشعب المنتفض والرافض لأي مرشح يتم تكليفه من خارج العراق.
كذلك نأى "حزب الدعوة الاسلامية" بنفسه عن ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء، موضحاً في بيان أنه ليس جزءاً من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة. وتابع أن "حزب الدعوة الإسلامية يعلن للعراقيين جميعاً أنه ليس له أية علاقة بانتخاب أية شخصية لا تنسجم مع المواصفات التي توافق عليها العراقيون"، مشيراً إلى أن الحزب رغب منذ اليوم الأول لبدء عملية الترشيح في أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء مستقلاً كفؤاً نزيهاً قادراً على حفظ سيادة العراق ووحدته وملبياً لطموحات الشعب وحراكه، متمكناً من توفير الأجواء الانتخابية الآمنة لكي يدلي العراقيون بأصواتهم دون أية ممارسات غير قانونية حتى تكون صناديق الاقتراع هي آلية التغيير الدستورية".
وأضاف أن "حزب الدعوة الإسلامية باعتباره ضمن كتلة دولة القانون يعلن أنه ليس جزءاً من سيناريو تكليف أي مرشح لرئاسة الوزراء الآن".
في المقابل، رحّب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، قائلاً في تغريدة على تويتر "اليوم سيسجل في تاريخ العراق أن الشعب هو من اختار رئيساً لوزرائه وليس الكتل، وهذه خطوة جيدة ستتعزز بالمستقبل".
وتابع "اليوم نحن الثوار ملزمون بالاستمرار بالتظاهر السلمي من أجل إكمال الكابينة الوزارية المستقلة النابعة من الشعب وإلى الشعب، اليوم نأمل من الأخ محمد علاوي ألا يستسلم للضغوطات الخارجية والداخلية، وأن يعلن عن برنامجه، ويسرع في البدء بالانتخابات المبكرة، وأن يسعى إلى سيادة العراق واستقلاله، بما يحفظ للبلد مكانته وقراره وهيبة قواته الأمنية".
وأضاف: "أتمنى أن يكون تكليف رئيس الجمهورية للأخ محمد علاوي مقبولاً ومرضياً من الشعب، وأن يتحلوا بالصبر، ويستمروا على نهجهم السلمي في تظاهراتهم من أجل العراق".