قوى مصرية تدعو لمحاكمة السيسي والتظاهر دفاعاً عن الجزيرتين​

أعلنت القوى السياسية المصرية الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، عن وصول أعداد الموقعين على عريضة رفض التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية إلى عشرة آلاف مواطن خلال خمسة أيام، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر حزب الكرامة، اليوم الأحد، للتأكيد على مصرية الجزيرتين، ورفض إحالة الاتفاقية إلى البرلمان لإقرارها.

وقال القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، إن "توقيع الحكومة على الاتفاقية مثل العدم، لأنه لا يحق لأي سلطة انتهاك الدستور والقانون، وبيع أرض الوطن"، داعياً إلى "إقالة الحكومة الحالية، ومحاكمة كل من شارك في الموافقة على الاتفاقية"، في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومته شريف إسماعيل.

وشدد، في كلمته بمؤتمر "مصر مش للبيع"، على أن "الدستور يحظر على أي من كان التفريط في جزء من الوطن، وأنه لا يملك رئيس أو برلمان أو قضاء أو استفتاء شعبي أن يغير حدود الوطن"، متابعاً "حتى لو سلموا الجزر في النهاية إلى السعودية سنعتبرها أرضا محتلة، وسنحررها، وشعبنا لم يسمح طول التاريخ بأن ينال من حدوده مُحتل".

وأضاف: "معركتنا طويلة، ولن نخسرها، ولا بد من سحب الثقة من الحكومة، لتفريطها في الأرض، واعتدائها على سلطة القضاء، إلى جانب تقديمها لهيئة المحكمة وثائق وخرائط غير حقيقية لبيع الأرض"، مناشداً "كل الوطنيين بالنزول يوم 16 يناير لمساندة القضاء في الدفاع عن الأرض المصرية"، وهو اليوم المُحدد لفصل المحكمة الإدارية في الطعن المقدم من الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية.

وقال المتحدث باسم حزب الدستور، خالد داود: "لن يهدأ لنا بال، ولن نيأس من الدفاع عن الأرض المصرية"، مشيراً إلى "تنظيم القوى الوطنية والأحزاب وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل أمام مجلس الوزراء، تزامناً مع موعد اجتماع الحكومة الدوري، دفاعاً عن مصرية الجزيرتين".

وأشار إلى أنه ليس من حق وزارة الداخلية عدم الموافقة على الوقفة، وفقاً لنصوص الدستور والقانون، كما لا يحق لأي سلطة بيع أرض الوطن، أو الضغط على أعضاء مجلس النواب للتأثير على قرارهم بشأن الجزيرتين، ورفض الاتفاقية أو عدمه.

بدوره، قال أمين عام حزب الكرامة، محمد بسيوني، إن "أرض الوطن لا تُباع ولا تُشترى، لأنها حق للأجيال السابقة والقادمة، وسنظل ندافع عن كل حبة رمل من أرض مصر"، مؤكداً أن "كل من يتنازل عن أرضه ليس مصرياً، ولا يحق للرئيس أو البرلمان التنازل عن الأرض، ولو من خلال استفتاء شعبي".

فيما أشار مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، خالد البلشي، إلى أن مهمة القوى الوطنية ترتكز على الدفاع عن حقوق الشعب في الحفاظ على الأرض، في مواجهة النظام الذي "سقطت شرعيته منذ بيعه للجزيرتين للسعودية، بعد أن استباح دماء المصريين التي سالت دفاعاً عنهما"، بحد قوله.