عزلت قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام، خلال اجتماع، اليوم الأربعاء، رئيس الحزب، المخلوع علي عبدالله صالح، وعينت الرئيس عبدربه منصور هادي رئيساً للمؤتمر، بعد أن أعلنت، في وقت سابق، إحالة صالح ومساعديه إلى الهيئات الرقابية في الحزب.
وحسب مصادر في الحزب، فإن "القرار جاء بموافقة أعضاء من اللجنتين العامة (المكتب السياسي)، والدائمة (القيادة الموسعة)، من المتواجدين خارج البلاد.
وكان اجتماع، عقد، قبل أكثر من أسبوع، لقيادات في الحزب، بينها النائب الأول لرئيسه، أحمد عبيد بن دغر، أقر الدعوة اجتماع موسع للجنة العامة (المكتب السياسي) واللجنة الدائمة (القيادة الموسعة)، للحزب، لترتيب الوضع القيادي للمؤتمر، وإحالة صالح ومن يقف معه إلى الهيئات الرقابية للحزب "لمحاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب اليمني، وما ألحقوه من أضرار جسيمة في حق الوطن ووحدته الاجتماعية".
وجاء قرار عزل صالح بعد يوم من بيان صدر باسم الأمانة لحزب المؤتمر الموالية له، تبرأت فيه من القيادات المتواجدة خارج البلاد، معتبرة أن هذه القيادات "لا تمثل المؤتمر الشعبي العام لا من قريب ولا من بعيد بسبب مخالفتها الواضحة والصريحة نصوصَ الميثاق الوطني، الدليل النظري والفكري للمؤتمر الشعبي العام، التي تؤكد الحفاظ على سيادة، واستقلال ووحدة اليمن".
وأضاف البيان، أن تلك القيادات "لا تمثل المؤتمر وليس لها حق أو صفة بالتحدث باسمه، أو التعبير عن قواعده وهيئاته، كون اللجنة العامة سبق لها مناقشة تلك الخروقات التي ارتكبتها تلك الشخصيات، وأقرت تجميد عضويتها وإحالتها إلى هيئة الرقابة التنظيمية في اجتماعها المنعقد، يوم الأحد الموافق 24 مايو/آيار 2015 لاتخاذ الإجراءات التنظيمية بحقهم".
ويعد القرار، أقرب إلى انقسام رسمي داخل الحزب، منه إلى قرار عزل، باعتبار القيادات التي أقرت أغلبها من التي انشقت عن صالح وانحازت للشرعية.
اقرأ أيضاً:الحكومة اليمنية توافق على مفاوضات جديدة مع الحوثيين وصالح