وأعلن بيان لوزارة الدفاع أنّ "قيادة الجيش وجهت التعليمات الكافية والتوجيهات الضرورية لكل القوات والمصالح الأمنية المعنية لتوفير الشروط الملائمة لتمكين الشعب الجزائري من المشاركة القوية والفعالة في الحملة الانتخابية وفي الاستحقاق الرئاسي المقبل بكل حرية وشفافية".
وتعهدت قيادة الجيش "بتمكين المواطنين والمترشحين من التحرك والتعبير في جو يسوده الاطمئنان والأمن عبر مختلف أرجاء الوطن عشية انطلاق الحملة الانتخابية"، كما تعهدت "بالتأمين الشامل للعملية الانتخابية واتخاذ كل الإجراءات الأمنية والترتيبات الضرورية لتوفير الظروف لسير ونجاح هذا الاستحقاق الانتخابي".
ودعت وزارة الدفاع من وصفتهم بـ"المواطنين الغيورين على وطنهم" إلى "المساهمة النشيطة إلى جانب قوات الجيش ومختلف مصالح الأمن التي هي مجندة ليل نهار وبيقظة كبيرة للوقوف صفا واحدا لإنجاح هذا الموعد المصيري في حياة ومستقبل البلاد ورفع التحدي الذي يعزز مكانة وسمعة الجزائر".
ويزعم البيان أنّ القيادة العليا للجيش "باركت الهبة الشعبية وأعلنت مرافقتها للمطالب المشروعة للمواطنين في تحقيق التغيير المنشود وإنجاز الهدف الرئيسي للمطالب المتمثل في تنظيم انتخابات رئاسية في إطار الشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة"، برغم أنّ الحراك الشعبي لم يرفع في أي مظاهرة من الجمعات الـ39 منذ 22 فبراير/شباط الماضي أي مطلب لتنظيم الانتخابات بل ظل يرفض تنظيم أي استحقاق انتخابي في ظل استمرار حكومة نور الدين بدوي ورموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ويأتي بيان الجيش عشية بدء الحملة الانتخابية، وبعد بروز مؤشرات احتكاك في الشارع بين الحراك الشعبي وأنصار السلطة والجيش؛ المؤيدين لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتصاعد المخاوف من توترات في الشارع خلال الحملة الانتخابية، واحتمال أن يواجه المرشحون الخمسة مصاعب خلال تنظيمهم التجمعات الشعبية في الولايات.
ويبدأ المرشحون الخمسة: علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وعبد العزيز بلعيد، وعز الدين ميهوبي، وعبد القادر بن قرينة، الأحد، حملتهم الانتخابية لمدة 21 يوماً قبل الاقتراع في صناديق الانتخاب في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.