قيادي بالمعارضة اليمينية يطالب بإغلاق المساجد الفرنسية الممولة خارجياً

وعبر إيستروزي عن ارتياحه لتصريحات رئيس الوزراء مانويل فالس أمس الجمعة التي عبّر فيها عن تأييده تعليق التمويل الخارجي للمساجد في فرنسا بشكل مؤقت وعن رغبة الحكومة في "بناء أسس جديدة للعلاقة مع الإسلام في فرنسا" في حوار أدلى به لصحيفة "لوموند".

وقال إيستروزي "على فالس أن يطبق ما قاله بخصوص المساجد خاصة، وإن الحكومة الاشتراكية لم تكفّ عن منح أذونات ببناء المساجد وسنرى ما سيفعله، وأتمنى أن لا يتعلق الأمر بمجرد إعلانات سياسية لا تليها تدابير عملية"، وذلك في تلميح للخلاف بينه وبين السلطات حول مسجد النور الذي تم افتتاحه أخيراً بمدينة نيس.

وكان إيستروزي قد طالب الحكومة أمس بإغلاق المسجد، معتبرا أن ملكيته "تعود لوزارة الأوقاف الإسلامية في المملكة العربية السعودية". وادّعى إيستروزي أن هذا المسجد ممول من طرف دولة "تدعو لتطبيق الشريعة الإسلامية وتدمير الكنائس" على حد تعبيره في تصريح لصحيفة "نيس ماتان" أمس الجمعة.

وكانت بلدية مدينة نيس التي تعود رئاستها لحزب "الجمهوريين" اليميني المعارض رفضت منح إذن بفتح مسجد النور غرب مدينة نيس. غير أن مجلس الدولة حسم الجدل، واعتبر أن "منع المسجد يعتبر انتهاكاً خطيراً وغير قانوني لحرية العبادة". وأصدر أمراً بالسماح بافتتاح المسجد الذي بدأت أشغال بنائه منذ أربع سنوات وتبلغ مساحته 450 متراً مربعاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الجدل حول تمويل بناء المساجد يثار بشكل دوري منذ سنوات وهو موضوع خلاف بين الحكومة والمعارضة، وعاد مجددا بقوة إلى السطح بعد تكرر الاعتداءات التي تبناها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص. آخر تلك الاعتداءات، الاعتداء على كنيسة سانت إتيان دو روفريه قرب مدينة روان شمال غرب البلاد وذبح كاهنها.

وحسب القانون الفرنسي، فإن الدولة ممنوع عليها تمويل المساجد حسب قانون ينظم علاقة الدولة بالأديان ويعود لعام 1905. وغالبية المساجد في فرنسا تبنى بأموال المتبرعين وبمساعدة من الجمعيات الإسلامية التي تلجأ أحيانا إلى طلب الدعم من المنظمات الإسلامية وبعض الدول الإسلامية بسبب الكلفة العالية، وذلك في انسجام تام مع القوانين الفرنسية.