قيادي بـ"دعم مصر": إسقاط عضوية السادات خلال شهر

كشف مصدر قيادي بـ"ائتلاف دعم مصر" عن انتهاء الائتلاف، ممثل الأغلبية النيابية، إلى قرار رسمي، غير مُعلن، بالتصويت على إسقاط عضوية رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، البرلماني محمد أنور السادات، بناءً على اجتماع عقده عدد من قيادات الائتلاف، مساء أمس السبت، بهدف اتخاذ موقف حاسم بحق الأخير.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن الاجتماع تطرق إلى قرار لجنة القيم المنتظر، عقب استماعها إلى السادات، اليوم الأحد، فيما نُسب إليه من اتهامات، عن تسريبه مُسودة قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، وتزييف توقيعات لنواب على مشروعين مقدمين من جانبه، لتعديل قانوني الإجراءات الجنائية، والجمعيات الأهلية، والدفع في اتجاه تغليظ العقوبة لتصل إلى حد إسقاط العضوية.

وتوقع المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إسقاط عضوية السادات النيابية خلال مُدة لن تتجاوز شهراً واحداً على الأكثر، بعد أن رجح اتخاذ لجنة القيم قراراً بحرمانه من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد الجاري، واستغلال رئيس المجلس لصلاحياته، المقررة باللائحة المنظمة، بتوقيع عقوبة أشد على النائب، وطرح طلب بإسقاط عضويته على النواب، بالتنسيق مع الائتلاف، والتصويت النهائي عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء.

من جهته، قال مصدر مُطّلع بلجنة القيم إن اللجنة استمعت إلى أقوال السادات في الشكاوى المقدمة ضده من عشرة نواب، بشأن تزييف توقيعاتهم على المشروعين المقدمين منه، والمذكرة المقدمة للمجلس من وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، عن اتهامه بتسريب مسودة "الجمعيات الأهلية" إلى سفارات وجهات أجنبية.

وأشار المصدر إلى إعداد اللجنة تقريراً بنتائج التحقيقات، وتوصيتها حول العقوبة التي ترى تطبيقها على النائب، ومن ثم إحالته إلى هيئة مكتب البرلمان، برئاسة علي عبد العال، تمهيداً لطرحها في أقرب جلسة عامة، والتصويت على توصية اللجنة، مع حق المجلس في إقرار ما رأته اللجنة أو رفضه، وطرح عقوبة أو إجراء آخر لم توص به اللجنة، والتصويت عليه.

وحضر جلسة التحقيق مع السادات زميله في تكتل "حق الشعب"، النائب سمير غطاس، بناءً على رغبة الأول، بينما مثل لجنة القيم، وكيل اللجنة، النائب المُعين، حسن بسيوني، وأمين سر اللجنة، النائب عن حزب "المصريين الأحرار"، إيهاب الطماوي.

وهدد عبد العال السادات، صراحة، في جلسة الخميس الماضي، إذ قال إن "تزوير توقيعات الأعضاء جناية تستوجب إسقاط العضوية"، وإنه "يُراهن على الإرادة الوطنية للنواب، في مواجهة الساعين لإسقاط المجلس"، وفق قوله، كما أنه "لن يتردد للحظة واحدة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية ضد هذا النائب"، بالإشارة إلى السادات.

وسادت حالة من الغضب بين أعضاء البرلمان، الموالي لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن كشف السادات عن تفاصيل ميزانية المجلس للعام (2015/2016)، والتي شملت صرف مبلغ 771 مليون جنيه خلال ستة أشهر فقط، وواقعة شراء عبد العال، ووكيليه، ثلاث سيارات مُصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه، ما تسبب في تأليب الرأي العام ضد المجلس.