قيادي بـ"فتح": إجراء الانتخابات يحتاج ردوداً خطية من الفصائل

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، في لقاء مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي: "إن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) لا يريد أن ينافس أو يترشح للانتخابات، بل هو أب روحي لإنجاح نموذج ديمقراطي وطني أخلاقي هو مقتنع فيه، أعرف أنه توجد استجابة لمبادرة الرئيس بشأن الانتخابات، وأنا أتمنى أن يدرك الجميع أهمية مبادرته التي أحرجت اليمين الإسرائيلي، وأحرجت كل من لا يريد أن تقوم الدولة الفلسطينية".
وتأتي تصريحات الرجوب مناقضة لما كان قد صرح به عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ في 15 من الشهر الماضي، بكون مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية القادمة هو عباس.
من جهة أخرى، قال العالول، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "الرئيس محمود عباس ضمّن رؤيته بشأن إجراء الانتخابات في ورقة سلمت لحنا ناصر لترسل من خلاله إلى كل الفصائل من أجل أن تكون هناك ردود خطية"، مؤكدا وجود بعض القضايا التي لا تحتمل الضبابية في الموافقة عليها، وأنه يجب أن تكون واضحة بموافقة خطية عليها، مثل قانون الانتخابات وغيرها من القضايا.
وأشار العالول إلى أنه على أثر اللقاء مع ناصر، فإن مساعي التوافق بشأن الانتخابات تسير بشكل إيجابي، وأن الجهود متواصلة مع الدول الفاعلة للضغط على إسرائيل من أجل إجراء الانتخابات بالقدس المحتلة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع مختلف دول العالم لهذا الغرض.
وحول مطالبة بعض الفصائل بفتح حوار شامل، شدد العالول على أن حركة "فتح" تؤكد على الحفاظ على الأجواء الإيجابية لإجراء الانتخابات وعدم الذهاب إلى حوارات قد تؤدي لبروز نقاط خلافية تضرب فكرة إجراء الانتخابات.
وأضاف العالول: "حركة فتح ليست ضد مبدأ الحوار، وبعد إصدار المرسوم الرئاسي بشأن إجراء الانتخابات لا بد للفصائل جميعا أن تجتمع وتفتح نقاشا معمقا من أجل الذهاب إلى الانتخابات بشفافية وبتعاون، ومن أجل بناء أسس للشراكة الفلسطينية".
من جانبها، رحبت الحكومة الفلسطينية على لسان رئيسها محمد اشتية، في تصريح له، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله، بالتقدم الهام بالاتفاق على صعيد التحضير للانتخابات، وقال: "استمعنا إلى تقرير لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بحضور الرئيس محمود عباس، حيث أفاد حنا بوجود تقدم جدي بهذا المسار، وإن الرئيس عباس أكد أنه يريد لهذه الانتخابات أن تتم، وأن هناك إرادة سياسية لدى القيادة لإجرائها".
وقال اشتية: "نريد للإشعاع الديمقراطي في مجتمعنا الفلسطيني أن يعود كما كان عليه الحال، وأن تتوج العملية الديمقراطية بحوار وطني تحت قبة البرلمان"، لافتا إلى أنه تم إرسال رسائل عديدة لمختلف دول العالم لأجل التدخل لإنجاز الانتخابات في مدينة القدس أيضا لأن الانتخابات جرت في القدس حسب اتفاق في عامي 1996 و2006، و"نحن نريد أن تجري في القدس أيضا".
من جهة ثانية، قال اشتية: "إننا نواجه هجمة استيطانية شرسة تتمثل بإعلان دولة الاحتلال عن البدء بتنفيذ مجموعة جديدة من الكيانات الاستيطانية في الضفة المحتلة ونحن نريد معالجة الأمر محليا ودوليا"، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال تعمل بشكل ممنهج للعصف بالدولة الفلسطينية ضمن تدمير حل الدولتين.
وحول أموال الضرائب الفلسطينية، أوضح اشتية أن الأزمة ما زالت قائمة ولم تحل بشكل نهائي، وأن إسرائيل تواصل احتجاز أموال الأسرى والشهداء، مشددا على أن الحكومة ستبقى وفيّة لكل الالتزامات، التي تعهد بها عباس.
وأشاد اشتية بالنشاط الوطني الكبير في ما يتعلق بالمنتوج الوطني، والذي يتعلق باستراتيجية الانفكاك عن الاحتلال، وإحلال الواردات سواء من المنتوج الزراعي أو الثروة الحيوانية أو الصناعات الخفيفة وغير ذلك من المنتوجات في الأسواق الفلسطينية.
وأكد اشتية التزام الحكومة ببذل كل جهد مطلوب لخدمة المواطن الفلسطيني حيثما كان بما تستطيع، سواء كان من خلال التعليم والصحة والحكومة الإلكترونية وغيرها من الخدمات التي تمس عصب حياة المواطن الفلسطيني، فيما أشار اشتية إلى أن هناك زيارة حكومية إلى السويد الأسبوع القادم، لها أهمية كبيرة على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة.
من جانب آخر، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في تصريحات له اليوم الإثنين: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهبت ما يتجاوز 90% من مساحة غور الأردن، الذي يشكل حوالي 28.5% من مساحة الضفة الغربية، وأنها حققت أرباحا جراء سياسة النهب والاستيلاء بلغت 450 مليون دولار". وشدد على أن الخطر الأكبر عند الحديث عن المشاريع الاستيطانية في غور الأردن هو محاولة الاحتلال فرض ذلك وتبريره بذرائع وحجج أمنية لخنق الفلسطينيين هناك.
وأكد عريقات أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تعزيز الاستيطان في أريحا والأغوار، بالشراكة مع عدة شركات دولية، لسرقة المياه والأرض الفلسطينية، وبالتالي جعل الفلسطينيين يشترون مياههم التي هي حق لهم.