اتهم القيادي في حزب البارزاني، محما خليل، الحكومة العراقية بتنفيذ أوامر إيران والتوجّه نحو إشعال الحرب مع الكرد، مبيناً أنّ طهران تسعى إلى خلق حالة من الفوضى للسيطرة على المنطقة.
وقال خليل، والذي يشغل منصب قائممقام سنجار، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تحرك الحشد الشعبي والجيش في كركوك جاء تنفيذاً لأوامر من إيران، وبتوجيهات منها لخلق الفوضى في العراق"، مبيناً أنّ "إيران تطمح لأن تكون اللاعب الأساسي في المنطقة، وأن تسيطر عليها من خلال نشر الفوضى في كردستان".
وأضاف "هناك توجيه إيراني بتدمير مناطق كردستان كما دمرت المناطق السنية"، مبيناً أنّ "الحكومة تنفي في الإعلام وجود نية للحرب، لكن الخطوات المتخذة هي خطوات حرب، على الرغم من خطوات الإقليم الديمقراطية والدستورية والرغبة بالحوار".
وأشار إلى أنّ "الإقليم أراد نقل رسائل إيجابية، لكن بغداد غير قادرة على إيجاد حل لأنها تنفذ أجندات من خارج الحدود"، محملاً الولايات المتحدة الأميركية جزءاً من المسؤولية كونها "قصرت بشكل واضح ولم تقم بواجبها في هذه الأزمة، كما أنّ الأمم المتحدة مقصرة بواجباتها".
وأشار إلى أنّ "الجيش العراقي للأسف أصبح لطائفة واحدة والحشد معه يتلقى أوامره من الخارج، والتي لا تصب في مصلحة العراق"، مؤكداً أنّ "الشعب الكردي على مر التاريخ يدافع عن ترابه ولا نقبل بذلك وسنتصدى لأي تهديد".
وأكد أنّ "بغداد لم تكن تقدم على هذه الخطوات لولا دعم إيران، وأن مساعي بغداد ستفشل لأن الحكومة فشلت بتأمين الداخل فكيف تفتح جبهات وهي لم تستطع الحفاظ على بغداد وتأمينها"، مشدداً "نرفض لغة التهديد وستكون كردستان مقبرة لكل من يريد أن يتطاول على الشعب الكردي".
وأشار إلى أنّ "قرارات العبادي ضد الشعب الكردي لم يصدرها أي رئيس آخر، حتى قبل 2003 لم نواجه قرارات كهذه، فالحكومة العراقية لا تحترم الدستور ولا القانون ولا يمكن التخويف وتصدير الأزمات".
وتابع "كان الأجدر بالعبادي أن يعمل على إعادة النازحين في المناطق التي منعوا من العودة إليها بدلاً من التوجه نحو الحروب".
وتساءل "ماذا عمل الشعب الكردي حتى تتخذ الحكومة هذه الإجراءات العقابية ضده وأدت إلى شرخ كبير بين مكونات الشعب؟"، مهدداً "إذا وقعت الحرب ستحرق الأخضر واليابس، وسيكون العراق بمهب الريح ونحن لا نريد ذلك وندعو للحوار".
في المقابل اتهمت كتلة المواطن النيابية كردستان بـ"السعي لافتعال أزمة جديدة من خلال كركوك لإشغال الرأي العام عن الاستفتاء"، وقال رئيس الكتلة البرلمانية حامد الخضري، في تصريح صحافي، إنّ "ما يجري في كركوك هو إجراء طبيعي لفرض سلطة الدولة على مناطق تتبع إدارياً للحكومة المركزية".
وأكد أنّ "الحكومة ستستمر باتخاذ القرارات والإجراءات الرادعة بحق الإقليم حتى يتم إلغاء نتائج الاستفتاء".
وشهدت أزمة بغداد – أربيل تطوراً متسارعاً يوم أمس، بعدما تحركت قوات عراقية ومن مليشيات "الحشد الشعبي" نحو مناطق خاضعة لسيطرة البشمركة في محيط كركوك، وسيطرت على قريتين بعد أن انسحبت منها البشمركة من دون قتال، وسط مخاوف من صدام عسكري.