كأسا نبيذ تطيحان أصغر وزيرة سويدية

وجدت وزيرة المعرفة والمدارس الثانوية السويدية عايدة حجي علي نفسها مضطرة، اليوم السبت، لتقديم استقالتها على شاشة التلفزيون الرسمي السويدي، وذلك بعدما جرى توقيفها في مالمو (أقصى الجنوب السويدي) وهي تقود تحت تأثير الكحول.

وتعد حجي علي أصغر وزيرة سويدية (29 عاماً) من الحزب الاجتماعي الديمقراطي في حكومة رئيس الوزراء ستيفان لوفين منذ 2014. وجرى يوم الخميس الماضي توقيف الوزيرة وهي عائدة من كوبنهاغن في طريقها عبر الجسر الواصل بينها وبين مالمو، وعند توقيفها من قبل الشرطة وفحص نسبة الكحول في الدم تبين أنها حملت نسبة 0.2 بالألف في دمها، وهي أعلى نسبة مسموح بها في قانون السير السويدي، وذلك بعد تناول كأسي نبيذ في العاصمة الدنماركية.

ولا يتساهل القانون في السويد أو الدنمارك مع أي مواطن مهما كان موقعه في مسألة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، وسبق أن استقال وزير العدل الدنماركي الأسبق هانس إنجيل في تسعينيات القرن الماضي بعدما ضُبط يقود تحت تأثير الكحول.

وكانت الوزيرة التي ولدت في البوسنة قد وصلت لاجئةً في سن الخامسة مع أهلها، ودرست القانون وانخرطت في العمل السياسي مبكراً، وأصبحت في سن 23 نائبة عمدة بلدية هالمستاد (جنوب). ووفقاً لما قالته عايدة اليوم، فإنها توصلت مع ستيفان لوفين "إلى هذا الحل الذي يقضي بتقديم استقالتي. أنتظر بالطبع العقوبة والمخالفة التي أستحقها وسأقبلها أيضاً". وحول ما جرى معها أفادت الوزيرة السابقة في مؤتمر صحافي قبل ظهر السبت بأنها كانت في كوبنهاغن "لحضور حفلة موسيقية مساء الخميس، وتناولت كأسين من النبيذ، وبعد 4 ساعات ارتكبت أفظع خطأ في حياتي، قدت سيارتي عائدة إلى مالمو، بالتأكيد كنت أعتقد أنني لم أكن متأثرة بكأسين".

 
وعبرت عن غضبها من نفسها ورفضها بشكل قاطع القيادة تحت تأثير الكحول "فالكحول وقيادة السيارة لا يتناسبان على الإطلاق".

وأضافت الوزيرة التي تعتبر مثلاً أعلى للكثير من الشباب السويدي في الطموح والعمل الجدي أن صرامة القوانين في هذا المجال يعتبرها السياسيون والقانونيين رسالة "حول ضرورة التزام الجميع بالقوانين". وعلى الرغم من التعاطف الشعبي مع الوزيرة الشابة، إلا أن ذلك لا يمكن أن ينقذها من تلك القوانين التي وضعت حداً لمنصبها الوزاري، دون أن يعرف إذا ما كانت ستتوقف رحلتها السياسية.

وتعتبر عايدة الوزيرة الثانية في حكومة لوفين من أصل مهاجر التي تضطر لتقديم استقالتها بعدما اضطر وزير الإسكان السابق محمد قبلان (من حزب اليسار) لتقديم استقالته في إبريل/ نيسان الماضي على خلفية "النبش" في تصريحات منتقدة لدولة الاحتلال الإسرائيلي منذ 2009.