كارنيغي: مشاريع السيسي مشكوك في فوائدها... وأداة لفرض السلطة

قلل معهد كارنيغي للشرق الأوسط من الجدوى الاقتصادية لمشروعات البنى التحتية الضخمة، التي نفذها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ تسلمه سدّة الرئاسة.

واعتبر المعهد في تقرير نُشر على موقعه يوم الثلاثاء، هذه المشروعات التي تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها "مشكوكاً في فوائدها الاقتصادية" خصوصاً مع تفاقم أزمة الديون.

وقد تفاقمت هذه الأزمة مع بلوغ مجموع الديون ما نسبته 101% من إجمالي الناتج المحلي بحلول أواخر عام 2018، وكلفة خدمة الدين 31% من موازنة 2016-2017.

وبينما يُروَّج لهذه المشاريع على أنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، فإنها في الواقع توفر للجيش فرصاً إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.
ودلل التقرير على ذلك بشركة العريش للأسمنت التي شيّدت مؤخراً مصنع الإسمنت الأكبر في مصر بقيمة مليار دولار أمريكي، الذي يفوق قدراته الإنتاجية حاجة السوق، إذ أنتج 79 مليون طن عام 2018، في حين تبلغ قدرة السوق 52 مليون طن.

وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع تستخدم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.