قال وزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومباييف اليوم الاثنين إن خفض إنتاج بلاده النفطي بواقع 20 ألف برميل يوميا، في إطار اتفاق عالمي لمنتجي الخام سيكون "رمزيا" مقارنة مع إنتاج نوفمبر/تشرين الثاني القياسي البالغ 1.7 مليون برميل يوميا.
وأبلغ الوزير الصحافيين أن كازاخستان لن تضع قيودا على إنتاج أكبر حقولها النفطية كاشاجان وكاراشجاناك وتنجيز، وأنها بدلا من ذلك ستؤجل التوسع في حقلين صغيرين، وتعتمد على الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول أخرى. وامتنع الوزير عن ذكر أسماء الحقول التي ستساهم في خفض الإنتاج.
وتوصلت منظمة أوبك ومنتجون من خارج المنظمة، بما في ذلك كازاخستان، يوم السبت إلى أول اتفاق منذ عام 2001 لخفض مشترك لإنتاج النفط، بهدف تقليص تخمة عالمية بعد أكثر من عامين من انخفاض الأسعار.
كانت كازاخستان قد رفضت في السابق فكرة خفض إنتاجها الذي تراجع بالفعل على مدى ثلاث سنوات على التوالي. وفي الشهر الماضي قفز إنتاج النفط في الجمهورية السوفيتية السابقة مع بدء الإنتاج من حقل كاشاجان الإنتاج التجاري بمعدل 120 ألف برميل يوميا.
وفي بغداد، قال مصدران استنادا لمخطط أولي إن العراق - ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك- يعتزم تصدير نحو 3.5 ملايين برميل يوميا من النفط من خام البصرة من الموانئ الجنوبية في يناير/ كانون الثاني.
وبحسب بيانات، فإن حجم الصادرات المزمع هو أعلى مستوى منذ يونيو/ حزيران.
وأضاف المصدران أن صادرات يناير /كانون الثاني ستشمل نحو 2.6 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف و903 آلاف برميل يوميا من خام البصرة الثقيل.
تفاؤل ومخاوف
وبدا التفاؤل واضحاً على عديد ممثلي الدول المنتجة للنفط، في مقر اجتماع المنتجين الأعضاء في "أوبك" والمستقلين في العاصمة النمساوية فيينا، السبت الماضي، عقب الاتفاق على خفض الإنتاج.
ووصف الخبير النفطي وليد خدوري (عراقي مقيم في لبنان)، الاتفاقين اللذين تم توقيعها بين الدول الأعضاء في "أوبك"، والمنتجين المستقلين نهاية الشهر الماضي، ومطلع الأسبوع الجاري بالتاريخي.
لكن خدوري أبدى تخوفاته من مرحلة التطبيق التي ستبدأ مطلع العام القادم، إذا لم تلتزم الدول بالاتفاقات الموقعة، وسيهدد الهدف الرئيس منها.
وأضاف أن "هناك اتفاقات وعقودا مبرمة بين الدول المنتجة والمستهلكة، لذا ربما نجد خرقاً للاتفاق، خاصة من الدول المتضررة أكثر من غيرها من هبوط أسعار النفط الخام".
وأصدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني في الأول من الشهر الجاري، بيانات أبدت فيه تخوفاتها من وجود مخاطر متعلقة بتنفيذ الاتفاق بين الدول الأعضاء في أوبك، قد تحول دون تحقيق النجاح المأمول من الاتفاق.
وقررت "أوبك" تشكيل لجنة مراقبة وزارية لاتفاقها القاضي بخفض كميته 1.2 مليون برميل يومياً، تتضمن الكويت وفنزويلا والجزائر، ستعمل عن كثب لمراقبة تطبيق التزام الدول بالاتفاق.
وتساءل المستشار الاقتصادي لمركز الدراسات المتقدمة في الكويت إبراهيم الفيلكاوي، من الكويت، "هل ستلتزم الدول من داخل "أوبك" وخارجها بخفض إنتاجها وفقا للاتفاق؟ نعتقد أن هذا هو التحدي الرئيسي خلال الفترة المقبلة".
وأضاف أن "التوقعات بشكل عام ترجح ارتفاع أسعار النفط بين مستويات 55 إلى 60 دولاراً للبرميل مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ".
(رويترز، الأناضول)
