كاميرون يؤيد دعوة صندوق النقد لإعفاء اليونان من الديون

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، إن اليونان بحاجة إلى إعفاء من الديون، مؤيداً بذلك دراسة لصندوق النقد الدولي في هذا الشأن.

وقال صندوق النقد، أمس الثلاثاء، إن اليونان تحتاج إلى إعفاء من الديون بشكل أكبر كثيراً مما تبدو الحكومات الأوروبية حتى الآن مستعدة لدراسته.

وقال كاميرون أمام البرلمان:" وجهة نظر صندوق النقد الدولي بشأن إعفاء اليونان من الديون سليمة".

ويسعى رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، اليوم الأربعاء، إلى إقناع برلمان بلاده بالمصادقة على الإجراءات غير الشعبية، التي يطالب بها دائنو أثينا، مقابل بقاء اليونان في منطقة اليورو.

في موازاة ذلك، دعت نقابة الموظفين إلى إضراب سيكون الأول من نوعه، منذ وصول حزب سيريزا اليساري الراديكالي إلى السلطة في يناير/كانون الثاني الماضي، كما ستنظّم تظاهرات رافضة لإجراءات التقشف على هامش انعقاد جلسة البرلمان اليوناني.

والاتفاق المبدئي مع اليونان يلحظ مساعدة جديدة تتراوح بين 82 و86 مليار يورو، مشروطة بتبنٍّ سريع لإصلاحات من جانب أثينا، مع إشارة سريعة إلى إمكان تخفيف الدين اليوناني.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد في موقف حرج بعد نتائج استفتاء اليونان

وأكد الصندوق أن الدين اليوناني " لا يمكن معالجته على الإطلاق"، وتوشك نسبته أن تناهز 200% من إجمالي الناتج الداخلي لأثينا في العامين المقبلين، علما بأنها تبلغ حاليا نحو 175%.

وفي هذا السياق، اعتبر الصندوق أن لا خيار آخر أمام أوروبا سوى تخفيف الدين اليوناني، وهو خيار تصدت له ألمانيا بقوة، وإلا فإن المؤسسة الدولية سترفض المشاركة في مساعدة مالية لليونان.

وعرض الصندوق ثلاثة خيارات أمام الأوروبيين، الأول، أن " تمتد فترة السماح من عشرة إلى ثلاثين عاماً لا تكون خلالها اليونان ملزمة بسداد دينها للأوروبيين"، الثاني يكمن في "تحويل أموال لليونان سنوياً"، والثالث يقضي " بكل بساطة بشطب ديون أثينا".

وفي ما يتجاوز قضية الدين، اعتبر صندوق النقد أن تدهور الوضع في اليونان قد يتطلب "عمليات تمويل طارئة إضافية من الأوروبيين تتجاوز الـ85 مليار يورو من العجز المالي، التي تمت الإشارة إليها في الاتفاق المبدئي بين اليونان ودائنيها".

 
اقرأ أيضاً: البرلمان اليوناني يصوّت اليوم على إجراءات التقشف الجديدة