كبح الاحتيال بالكويت...ضوابط جديدة تعيد المعارض بعد عام من التجميد

بعد توقف دام أكثر من عام على تنظيم المعارض في الكويت، بسبب أعمال نصب واحتيال من المنظمين، أفضت إلى فقدان ثقة مرتادي المعارض، أصدرت وزارة التجارة، ضوابط جديدة لتنظيم إقامة المعارض للحد من المخالفات.
وأصدرت وزارة التجارة، أمس السبت، قراراً بالضوابط الجديدة التي أشارت إلى أنه لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة أجنبية إقامة معارض داخل الكويت، إلا من خلال مؤسسة كويتية تقوم بإقامة المعرض والإشراف عليه من البداية وحتى الانتهاء.

ولفتت إلى ضرورة عدم الإعلان عن المعرض بأي وسيلة كانت قبل الحصول على موافقة وزارة التجارة على إقامة المعرض، على أن يتم إدراج موافقة الوزارة في صيغة أي إعلان.
ونص القرار على أنه إذا ثبت عدم صحة أي مستندات تم تقديمها من المنظم أو المشارك في المعرض، أو أنها صورية أو مزورة أو مخالفة للحقيقة، يتم إلغاء الترخيص أو الموافقة الممنوحة، مع عدم إقامة أي معارض للمؤسسة في الكويت نهائياً.
وشهد سوق المعارض في الكويت أزمة في السنوات الأخيرة في ظل انتشارها على فترات زمنية متقاربة، فيكاد لا يمر شهر إلا ويتم تنظيم معرض أو اثنين في قطاعات مختلفة، بينما انطوت العروض التي قدمتها بعض الشركات على عمليات احتيال كبرى، ولا سيما في القطاع العقاري.

ووفق بيانات صادرة عن وزارة العدل، فإن هناك نحو ألف قضية تتعلق بقضايا نصب واحتيال في المعارض التجارية بمبالغ تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وذلك خلال العامين الماضيين.
وأشار عبدالعزيز الدغيشم، الخبير الاقتصادي، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أهمية الضوابط الجديدة التي أصدرتها وزارة التجارة في حماية المستهلكين والمتعاملين، لاسيما في القطاع العقاري.

وأكد الدغيشم ضرورة الوقوف على الحالة الفعلية للعقارات المعروضة في الفعاليات المتخصصة، ودراستها وعدم الانبهار بزخم المعارض وإغراءاتها، خاصة من قبل المواطنين متوسطي الدخل الباحثين عن استثمارات عقارية مناسبة.
كان وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قد أكد في تصريحات صحافية سابقة، أن تنظيم المعارض العقارية يستهدف الحماية القانونية لجميع الأطراف، وضبط سوق العقارات.

وقال قيس الغانم، أمين سر اتحاد العقاريين، إنه لا يستطيع نصح من يرغب بالاستثمار العقاري بالخارج، بالشراء عبر المعارض العقارية، إذ لا يمكن التأكد من أن الموقع المعروض صحيح وقائم بالفعل، أو أنه يصلح ليكون سكنا في ظل العادات والتقاليد العربية.
وأكد أنه للاقتناع بالاستثمار في عقارات بالخارج، لا بد أن تكون مواصفاتها معتمدة من جهات رسمية، تؤكد أن العقار محل الاستثمار قائم بالفعل، وموجود في مكان محدد، لافتا إلى أن الخروج من معضلة المعارض يتطلب من الحكومة القيام بإنشاء آلية تنظيمية لإدارة المعارض العقارية بالكامل.

لكن بعض قضايا الاحتيال لم تقتصر على العقارات خارج الكويت، فقد ارتفع عدد القضايا المرفوعة من مواطنين ضد شركة باعتهم شاليهات وهمية داخل الكويت إلى 300 دعوى بحسب بيانات حكومية، ويجهز حالياً عدد من المحامين الكويتيين رفع عدد من القضايا الأخرى ضد الشركة.
وقال المحامي زياد العجمي: "ما حدث أن موكلينا اشتروا عقارات من شركات كان يوحى لهم أنها تعمل وفق أطر قانونية وكانت مشاركة ضمن معارض تُفتتح من قبل مسؤولين، فكان من الطبيعي أن يحسنوا النية على الأقل في أعمالها".

وأضاف العجمي : "الكارثة التي اكتشفناها أنه بعد انتهاء المهلة وبعد أن جاء موعد تسليم الوحدات، ومراجعة الشركات، وجدنا أنها مُغلقة، كما تبين أن صاحب الشركة قام بفتح شركة باسم آخر ومستمر في بيع المشروع مرة أخرى لعملاء آخرين".
لكن قرار وزارة التجارة الأخير، تضمن شرطاً بتقديم قائمة ببيانات المشاركين في أي معرض يتم التقدم بالحصول على ترخيص لإقامته مع كشف تفصيلي بالسلع والخدمات والمنتجات التي ستتم المشاركة بها.
كما تأتي الضوابط الجديدة لتنظيم المعارض، في وقت تشهد السوق العقارية الكويتية تعافيا من الجمود الذي أصابها خلال السنوات الماضية، وارتفاع النمو في القطاع.

وقفزت قيمة التداولات العقارية في الكويت بنسبة 30% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2017، مسجلة أعلى صعود في أكثر من عامين، مدعومة بعدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حالياً.
وأظهر تقرير صادر عن مجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" نهاية إبريل/نيسان الماضي، أن قيمة التداولات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام وصلت إلى نحو 110 ملايين دولار، لافتاً إلى تسجيل العقارات الاستثمارية نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة.