كبريات شركات التكنولوجيا تدعم قانوناً أميركياً لمكافحة الاتجار بالجنس عبر الإنترنت

ومن المتوقع أن يصوت المشرعون الأميركيون مبدئياً على مشروع قانون إيقاف تمكين المتاجرين بالجنس، المعروف بـ"سيستا"، الأسبوع المقبل، وفقاً لموقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).

وقال رئيس "رابطة شبكة الإنترنت"، مايكل بيكرمان، إن "الرابطة تدعم الآن مشروع القانون بعد التوصل إلى تسوية مع المشرعين" معلناً عن مواصلة منصات الإنترنت جهودها في محاربة الاتجار بالبشر".

وأوضح النائب عن ولاية أوهايو الأميركية وأحد معدّي المشروع، السيناتور روبرت روتمان، أن "هذا المشروع المهم سيحاسب المتاجرين بالجنس وسيساعد في منح الناجين من هذه التجارة العدالة التي يستحقونها"، وأضاف "سعيد لأننا توصلنا إلى اتفاق لزيادة توضيح الغرض من مشروع القانون ودفع هذا التشريع المهم قدماً إلى الأمام".

وأبدت"رابطة شبكة الإنترنت" التي تمثل الشركات الكبرى في "وادي السيليكون" مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"أمازون"، سابقاً معارضتها لمشروع القانون، بسبب تعديلات كان من المقرر إدخالها على المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الذي شُرع عام 1996، وبحجة القلق على حرية التعبير. وتمثل المادة 230 إحدى دعائم قانون الإنترنت، وهو القانون الذي يحمي شركات الإنترنت من تصرفات مستخدميها.

وأشارت الصيغة النهائية للمشروع إلى أن الموقع يتعرض للمساءلة القانونية في حال "ساعد أو سهّل أو دعم" الاتجار بالبشر.

وعلى الرغم من التعديلات المقترحة في مشروع القانون، إلا أن بعض شركات التكنولوجيا لا تزال قلقة بشأن الآثار المحتملة، وتعتبر الصيغة الجديدة "غامضة".