ونقلت وكالة الأناضول عن عضو ائتلاف "وحدة أبناء العراق" وعضو مجلس محافظة الأنبار، طه عبد الغني، قوله: إن الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات في محافظة الأنبار تعلن عن تحفظها ورفضها نتائج الانتخابات البرلمانية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأسبوع الماضي.
ولفت عبد الغني، الى أن الانتخابات جرت في ظل ظروف أمنية غير مستقرة، وبالتالي كانت النتيجة حصول عمليات تزوير كبيرة.
وأشار عضو مجلس المحافظة الى أنه "على الرغم من عمليات بيع بطاقات الناخبين والقبض على من كان يتاجر بها من القوات الأمنية، غير أن مفوضية الانتخابات احتسبت جميع الأصوات لتلك الكيانات وأولئك المرشحين الذين تم الاعتراف عليهم".
ودعا عبد الغني، مجلس القضاء العراقي الى "تحقيق العدالة من خلال الشكاوى والطعون التي قدمت"، وطالبه بإلغاء نتائج التصويت أو إعادة الفرز. ولفت الى أن الكتل التي تتحفظ على نتائج الانتخابات هي "ائتلاف العربية"، الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، صالح المطلك و"متحدون للإصلاح"، بزعامة رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي و"الوطنية"، التابع لرئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، و"وحدة أبناء العراق" بزعامة وزيرالدفاع بالوكالة، سعدون الدليمي، و"العراق"، التابع للتاجر فاضل الدباس، و"تصحيح" و"خلاص" و"الوفاء للأنبار".
وهدد عبد الغني، "في حال عدم اتخاذ أي إجراء لإعادة الحق لنا، فنحن ومن خلال جماهيرنا، سيكون لنا خيارات عدة أخرى"، من دون إيضاح تلك الخيارات.
وكانت كتلة "المواطن"، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، بزعامة رجل الدين، عمار الحكيم، قد أعلنت، أمس الاثنين، عن خسارتها مقاعد برلمانية في عمليات العد والفرز في عدد من المحافظات. وبينت أنها قدمت للمفوضية طعوناً مزودة بالوثائق، تثبت وجود تلاعب في عمليات إدخال البيانات، وتوقعت رفض طعونها من المفوضية والهيئة القضائية الانتخابية.
وقال النائب عن ائتلاف "المواطن"، علي شبر "قدمنا لمفوضية الانتخابات 11 طعناً تتعلق بتزوير نتائج الانتخابات، وهناك خروقات كثيرة سببت حذف أكثر من 10 مقاعد من حصتنا"، وذلك في تصريح نقلته وكالة "المدى" العراقية.
وبين أن "هذه الطعون شملت بغداد ومحافظات أخرى، منها بابل وكربلاء"، متوقعاً أن "الطعون التي ستقدمها الكتل السياسية الموثقة، سترفض من قبل المفوضية والهيئة القضائية الانتخابية".
وتنافس في الانتخابات العراقية نحو 9200 مرشح، يمثلون 107 قوائم انتخابية، منها 36 ائتلافاً سياسياً و71 كياناً سياسياً، على 328 مقعداً في البرلمان. ويتطلب تشكيل الحكومة وتنصيب رئيس الوزراء، الحصول على تأييد 165 عضواً في البرلمان.