كتل المعارضة الجزائرية تدرس خيارات الرد في البرلمان

بدأت الكتل النيابية الممثلة لأحزاب المعارضة السياسية في البرلمان الجزائري في مشاورات تمهيدية وتنسيق المواقف بشأن كيفية التعامل مع تطورات أزمة البرلمان، التي انتهت بانتخاب رئيس جديد للمؤسسة النيابية، هو معاذ بوشارب، خلفًا للرئيس المبعد سعيد بوحجة.

وقال المتحدث باسم مجموعة نواب جبهة "العدالة والتنمية"، لخضر بن خلاف، لـ"العربي الجديد"، إن "هناك مشاورات مع كتل المعارضة باتجاه اتخاذ قرار مشترك على ضوء ما حدث، وبينها يُطرح خيار الانسحاب الجماعي من البرلمان، هناك مسعى في هذا الاتجاه".

واعترف بن خلاف بوجود تباين أولي في مواقف كتل المعارضة يعيق التوصل إلى موقف موحد، وقال: "هذه المرة الأمور ليست بالسهلة، بحيث أن كل جهة (كتلة معارضة) تريد أن تنفرد بقرارها".



وقال عضو كتلة حزب العمال اليساري، والقيادي في الحزب جلول جودي، لـ"العربي الجديد"، إن خيار الانسحاب يبقى ضمن الخيارات الواردة بالنسبة لكتلة الحزب، بعد ما وصفها بـ"المهزلة السياسية" التي حدثت في البرلمان. ويتوقف ذلك، وفق قوله، على التحليل الذي ستجريه قيادة الحزب للتطورات، إذ سيعقد الحزب الجمعة مؤتمرًا سياسيًا لكوادره، سيعلن خلاله عن الموقف النهائي من انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وأكد عضو كتلة حركة "مجتمع السلم"، نصر الدين حمدادوش، وجود نقاش وتشاور بين كتل المعارضة، وقال ردًا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول مدى إمكانية اللجوء الى خيار الانسحاب من البرلمان، لإعطاب المؤسسة ورفع الشرعية عن الرئيس الجديد للبرلمان، إن الانسحاب "خيار صحيح"، مستدركًا بأنه "خيار غير واقعي في الوقت نفسه، والانسحاب يعني انتهاج خيارات حادة وصعبة لأي مشاركة مستقبلية، وخاصة عندما لا نجد بدائل حقيقية يساندك فيها الشعب بتضحيات فعلية"، مضيفًا: "برأينا لا يمكن الخروج من مشروع إلا إذا دخلنا في مشروع آخر واقعي وموضوعي وناجع، ولا أعتقد أن هناك من يتجه لمثل هذه الخيارات العدمية"، وقال "الآن نحن أمام سلطة وشرعية الأمر الواقع، ولا بد من تجاوز خطاب هذه الأزمة، والذهاب إلى المعارك الحقيقية".

وفضّلت كتل أحزاب سياسية معارضة التريث قبل اتخاذ قرار يخص كيفية التعامل مع الواقع السياسي الذي فرضته كتل الموالاة، وأكد المتحدث باسم كتلة جبهة القوى الاشتراكية، رشيد شايبي، لـ"العربي الجديد"، أن الحزب سيحدد في اجتماع سياسي يعقد يوم الجمعة موقفه النهائي من التطورات الأخيرة في البرلمان، مشيرًا إلى أن مجمل الخيارات مطروحة. وقال: "ما حدث في البرلمان هو أشبه بمرور قافلة من الفيلة، يفرض علينا ذلك التريث حتى انجلاء الغبار".

واستبعد مراقبون أن تلجأ الكتل النيابية المعارضة إلى خيار الإخطار الدستوري، الذي يتيح إخطار المجلس الدستوري (محكمة دستورية)، عبر لائحة موقعة من 50 نائبًا، بعدم شرعية مسار الإطاحة ببوحجة واستخلافه ببوشارب، بسبب حصر الدستور لخيار الإخطار الدستوري في مدى دستورية القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان فقط، دون اتاحة الفرصة لتوجيه إخطار في تجاوز الدستور أو خرق القوانين.