كتل سياسية للصدر: القانون العراقي لا يسمح بالإضراب

أعلنت كتل سياسية عراقية، اليوم السبت، رفضها دعوة الإضراب عن الدوام والطعام التي أطلقها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة.

وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة "المواطن"، إن القانون العراقي لا يسمح بالإضراب، مطالباً خلال حديثٍ صحافي، اليوم السبت، الحكومة بالأخذ بالاعتبار تلك الدعوات، وتنفيذ الإصلاحات الممكنة.

كما حذّر من أن "إضراب الدوائر الحكومية عن العمل سيدخل البلاد في فوضى عارمة"، مؤكداً أن دعوة الصدر جاءت بسبب التذمر الشعبي، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات اللازمة لمحاسبة الفاسدين.

بدوره، اعتبر عضو كتلة "ائتلاف دولة القانون" البرلمانية، جاسم محمد جعفر، دعوة زعيم التيار الصدري للإضراب عن الدوام والطعام، انقلاباً على الدستور، بحسب وصفه، موضحاً خلال تصريح صحافي أمس الجمعة، أن هذا الأمر إن حدث سيؤدي إلى خلل في مؤسسات الدولة.

وأضاف "بيان الصدر قوي وخشن وخارج عن الدستور"، مبينّاً أن ما طرحه يعد انقلاباً على الدستور. "لا أعلم كيف سيتم التعامل مع الأمر؟".

كما أشار إلى أن الصدر لديه 30 عضواً في البرلمان، وعلى الحكومة التواصل معهم، لإيجاد حلّ لهذه القضية.

وكان مقتدى الصدر قد دعا، أمس الجمعة، موظفي الدولة، عدا الأجهزة الأمنية، إلى تنظيم إضراب عام في أرجاء البلاد غداً الأحد والإثنين.

وقال الصدر في بيان إنه "بعد انتهاء مهلة الشهر صار لزاماً علينا تفعيل الاحتجاجات السلمية الإصلاحية، فما زلنا نمتلك الخيارات التي قد تكون باباً لإنهاء الفساد، لذا ندعو الشعب العراقي عامة والمتعاطفين مع الإصلاح خاصة، وبالأخص التيار الصدري المجاهد، إلى الإضراب عن الدوام والطعام".