كنيسة مصرية تتهم الأمن بإغلاق مكان صلاة للأقباط في المنيا
العربي الجديد
وقال بيان الإيبارشية: "التزمنا الصمت منذ وقوع التعديات على المكان، ظهر الجمعة 11 يناير/ كانون الثاني 2019، ولكن لا بدّ أن ننشر الحقيقة، بعد أن تناثرت الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أنّ "قرية منشية زعفرانة (تقع) على مسافة خمسة كيلومترات جنوب شرق مدينة الفكرية بالمنيا، ويقيم في القرية حوالي ألف قبطي، وتمتلك المطرانية بها مكاناً صغيراً تقيم فيه الصلوات منذ مدة".
وأضاف البيان أنّه "في السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبعد صلاة قداس العيد بساعات، دخلت مجموعة من المتشددين المكان، فقامت الشرطة بإخراجهم منه، بينما استمرّ اثنان من الآباء الكهنة مع بعض الأفراد بداخله. (...) وفي يوم الجمعة، تظاهر أكثر من ألف شخص من المتشددين ضد الكنيسة، مرددين عبارات مسيئة وتحريضية في وجود قوات الأمن الذين طالبوهم بالهدوء".
وأشار البيان كذلك إلى أنّ قوات الشرطة وعدت المتظاهرين بأنّها سوف تستجيب لما يطالبون به وتخرج الموجودين من المكان وتغلقه، لافتاً إلى خروج الآباء الأقباط ومن معهم من المكان وسط هتافات مسيئة من قبل المتشددين وصيحات الانتصار والشماتة وزغاريد النسوة.
وفي ختام البيان، قالت الإيبارشية: "هكذا توقفت العبادة وأغلق المكان. ورغم أنّه ليس المكان الأول الذي يغلق، إلا أنّ القاسم المشترك في كل مرة هو الإذعان لرغبة المتشددين الذين يفرضون إرادتهم متى أرادوا وكأنّ الكلمة أصبحت لهم. وهكذا تأتي الترضية كالعادة على حساب الأقباط".
وفي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت وزارة الداخلية قد شنّت حملة أمنية موسّعة على إحدى قرى محافظة المنيا، أسفرت عن اعتقال العشرات من أبناء القرية، ردّاً على بعض الاعتداءات التي استهدفت عائلات مسيحية على مدى اليومَين السابقيَن على وقع اشتعال فتنة طائفية في قرية دمشاو هاشم واقتحام مجهولين منازل أقباط وتحطيم محتوياتها.
وبحسب بيان كنسيّ صدر عن مطرانية المنيا آنذاك، فإنّ ما حدث في القرية من ترويع للمسيحيين هو "نموذج مصغّر لما فعله تنظيم داعش في العراق وسورية"، على خلفيّة رفض المسلمين في القرية تحويل بيت صغير مؤلّف من بعض الحجرات إلى كنيسة يقيم مسيحيو القرية فيها شعائرهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصادر في أواخر عام 2018، استبعد كل القيادات الدينية من "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية"، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية، واقتصر تشكيل اللجنة على شخصيات تشغل مناصب عسكرية وأمنية، وكأنّ القضاء على العنف الطائفي الذي يستعر بين الحين والآخر، خصوصاً في محافظات الصعيد، لا يكون إلا بالوسائل الأمنية.
ويرأس اللجنة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، بعضوية ممثلين لكلّ من هيئة عمليات القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات الحربية والاستخبارات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني، وهو ما يختلف بوضوح مع الأدوار التي كانت مسندة إلى هيئة شُكّلت بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، تحت اسم "بيت العائلة المصرية"، بقرار من رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف.