وافقت كوبا، اليوم الخميس، على اقتراح من الاتحاد الأوروبي، يتضمن بدء مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاقية سياسية جديدة. وقالت إنها "مستعدة لمناقشة حقوق الإنسان" في إطار المباحثات التي ستنهي ما ترى أنه علاقة أحادية الجانب مع أوروبا.
وأكد وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز، أن بلاده ترحب بالعرض الأوروبي لأنه "يشير إلى إنهاء سياسة أحادية الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه كوبا". وأضاف أن "هافانا مستعدة لبدء المفاوضات، ومستعدة تماماً لمناقشة أي موضوع، بما في ذلك قضية حقوق الإنسان، التي لدينا بخصوصها الكثير من المخاوف تجاه ما يحدث في عدد من البلدان الأوروبية".
من جهته، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في هافانا، إنه تسلم رد كوبا "بارتياح كبير"، وإن "المفاوضات ستبدأ قريبا".
وتسعى كوبا إلى إنهاء "الموقف المشترك" للاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ في ديسمبر/ كانون الأول عام 1996، والذي يشترط تحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية لتحسين العلاقات الاقتصادية. ويعمل الجانبان على التوصل إلى اتفاقية جديدة تكون مقبولة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، بما في ذلك بولندا وجمهورية التشيك، اللتان تتخذان موقفا أكثر تشددا تجاه كوبا نظرا إلى ماضيهما الشيوعي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في العاشر من فبراير/ شباط الماضي على بدء مفاوضات مع كوبا لزيادة التجارة والاستثمار والحوار حول حقوق الإنسان، في أهم تحول دبلوماسي منذ أن رفعت بروكسل العقوبات المفروضة على هافانا عام 2008.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
