تنشط معابر غير شرعية على الحدود البرية بين تونس والجزائر، لتسرب فيروس كورونا الجديد الذي يحمله المهرّبون معهم، أو عن طريق السلع، ما دفع السلطات الأمنية في البلدين إلى مزيد من تكثيف المراقبة في المناطق الجبلية التي يلتقي عندها المهربّون.
العدوى المهربة عن طريق سكان محليين أو مهاجرين أفارقة، باتت مصدر قلق فعلي للسلطات الصحية في تونس، في وقت يستمر فيه القرار الرسمي بإغلاق الحدود مع الجزائر إلى أجل غير مسمّى. وقد شهدت الأسابيع الأخيرة زيادة في إصابات كورونا المكتشفة لدى مهاجرين سريين، عبروا تلك الحدود عن طريق الجبال، وأخضع عدد منهم للحجر الصحي الإلزامي، فيما تمكّن آخرون من الفرار.
يشرح مهرّب يعمل عند الشريط الحدودي أنّ سبب ارتفاع الإصابات في صفوف المهاجرين الأفارقة هو أنّ أغلبهم يعمل في تهريب السلع فيما ظروف العمل في التهريب لا تخضع لأيّ تدابير وقائية، ومعظم المهربين لا يكترثون لخطر كورونا. يضيف المهرّب لـ"العربي الجديد" أنّ النشاط متواصل بين البلدين، بالرغم من مخاطر الفيروس، مشيراً إلى أنّ المهرّبين التونسيين يحاولون الحدّ من خطر العدوى باستعمال القفازات والمطهرات الكحولية والكمامات أثناء التقائهم بنظرائهم الجزائريين في الجبال الحدودية. ويؤكد أنّ المهاجرين الأفارقة يعملون بأعداد كبيرة في أنشطة التهريب ويجلبون السلع المتمثلة أساساً في السجائر والبنزين والعجلات المطاطية، من داخل المدن الجزائرية، لكنّهم لا يعترفون بتدابير الوقاية، ما يفسّر ارتفاع الإصابات في صفوفهم، من دون أن تظهر عليهم أيّ أعراض. يتابع: "هناك أولويات في عمل المهرّبين، فنحن نسعى إلى تأمين مرور السلع بعيداً عن الرقابة الأمنية المشددة في الحدود من البلدين، فالتخفي من دوريات الدرك الحدودي أصعب بكثير من مواجهة كورونا لمن يعملون في القطاع الموازي".
وتأخذ السلطات الصحية في تونس الخطر الآتي من الحدود على محمل الجد، بعد الكشف عن إصابات في صفوف المهاجرين. وقال رئيس اللجنة الوطنية للحجر الصحي، محمد الرابحي، إنّ المهاجرين المتسللين إلى الأراضي التونسية، كما أنشطة التهريب، يمثلون خطراً حقيقياً، ما قد يتسبب في بؤر فيروس جديدة على الشريط الغربي الذي سجّل أدنى نسب في الإصابات، إبان الموجة الأولى من تفشي الفيروس. وتابع الرابحي أنّ عدم التزام معظم المهاجرين بتدابير الوقاية يجعل منهم خطراً على الصحة في البلدين، مشيراً إلى تسجيل حالات فرار لمهاجرين ثبتت إصابتهم بكورونا، من مراكز الحجر الصحي الإلزامي، أو أثناء نقلهم إلى مراكز الإيواء. وقال الرابحي إنّ المصابين المنتشرين يمثلون خطراً كبيراً على المواطنين، مؤكداً التنسيق مع الأجهزة الأمنية من أجل إعادة المصابين إلى مراكز الحجر الصحي، وتكثيف المراقبة على المناطق الحدودية. وأضاف: "بحسب القانون، فإنّ من يجتاز الحدود خلسة عقوبته السجن، لكنّ الوضع الصحي والوبائي في البلاد ومن منطلق إنساني يدفعنا إلى إيواء المصابين بكورونا من المهاجرين، في مركز الحجر الصحي المخصص، بهدف توفير الرعاية الصحية لهم". وقال الرابحي إنّ محاولات هرب المهاجرين المصابين يمكن أن تنقل العدوى إلى الطواقم الصحية والأمنية المكلفة بالبحث عنهم وإعادتهم إلى مراكز الإيواء، ما يعرّض الجميع لخطر الإصابة.
من جهته، انتقد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضعف مناخ الثقة بين المهاجرين المصابين بكورونا والسلطات الصحية في تونس. وقال المنتدى (مجتمع مدني) إنّ تسجيل إصابات لدى مهاجرين سريين آتين عبر الحدود البرية الغربية كشف الارتباك في منظومة الاستقبال والإيواء والتواصل مع المهاجرين. واعتبر المنتدى أنّ هذا الارتباك أثّر في القدرة على تأمين الرعاية الصحية للمهاجرين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الضرورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
