لا تباطؤ حاداً في الاقتصاد البريطاني

قال بنك إنكلترا المركزي "المركزي البريطاني"، أمس، إنه لم يلحظ أية دلائل على حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد البريطاني حتى الآن، ومنذ التصويت البريطاني في 23 يونيو/حزيران على الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وحسب التقرير الذي أصدره البنك المركزي البريطاني أمس حول وضع الأعمال التجارية بعد الاستفتاء، أن الشركات البريطانية لم تغير خططها الاستثمارية أو خطط التوظيف، ومن غير المتوقع أن تفعل ذلك على المدى القصير.
وقالت ثلث الشركات البريطانية التي شملها التقييم إنها تتوقع حدوث تباطؤ في الاقتصاد، ولكن لم تلحظ تغيراً في العقود التجارية أو أعمالها.
وكان محافظ مصرف إنكلترا المركزي، مارك كارني، قد وعد بتنفيذ إجراءات تحفيزية خلال الشهر المقبل لدعم الاقتصاد، وسط حال عدم اليقين التي تسود بريطانيا حول طبيعة الترتيبات التجارية التي ستتوصل لها مع دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي تسبب بإعاقة النمو العالمي.
وانخفضت توقعات الصندوق لنسبة النمو في العام 2016 من 3.2% إلى 3.1%.
وأضاف الصندوق أن بريطانيا ستكون الأكثر تأثرا، وقد تغير توقعه للنمو الاقتصادي لبريطانيا لعام 2017 من 2.2% إلى 1.3% ومن 1.7% إلى 1.5% هذه السنة.
وعدل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2017 من 3.5% إلى 3.4%.
ويقول الصندوق إنه كانت هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد العالمي قبل إجراء الاستفتاء في 23 يونيو/حزيران الماضي.
وقال موري أوبستفيلد، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ومدير تنمية الأبحاث، في بيان أصدره إن "النصف الأول من عام 2016 شهد بروز مؤشرات واعدة لنمو أعلى في منطقة اليورو واليابان، وتعافيا جزئيا لأسعار السلع في الاقتصادات النامية، وكنا نعد أنفسنا لتعديل توقعاتنا للنمو للأعلى، لكن الاستفتاء على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قد عرقل النمو".
ويرى الصندوق أنه بينما تظهر تأثيرات قرار الخروج بشكل أكبر في بريطانيا ذاتها لا تتوفر معلومات كافية لتقييم الوضع بشكل دقيق، وقد يكون له تأثير على النظام البنكي في أوروبا، خصوصا في إيطاليا والبرتغال. وأضاف أوبستفيلد أن التأثيرات الحقيقية ستظهر بشكل تدريجي، وستؤدي إلى حالة من الشك على المستوى السياسي والاقتصادي، ولن يمكن التغلب عليها إلا بعد شهور عديدة.