لا حصانة للنوّاب الأتراك...وأنباء عن هروب استباقي لبرلمانيين أكراد

وبما خالف التوقعات المبنية على الجولة الأولى من التصويت، يوم الثلاثاء، وافق 373 نائباً على تمرير المادة الأولى من التعديل الدستوري، بينما رفضها 138 نائباً، وامتنع 8 نواب عن التصويت، وتمّ اعتبار 3 أوراق تصويت غير صالحة.

وحصلت المادة الثانية في التصويت على موافقة 374 نائباً، بينما رفضها 136 نائباً، وامتنع 4 نواب عن التصويت، ووضع 11 نائباً أوراقاً بيضاء في التصويت. بالتالي نالت التعديلات الدستورية موافقة أكثر من 367 نائباً. وهو الحدّ الأدنى الذي يتيح إقرار أية تعديلات دستورية من دون الحاجة إلى التوجه إلى استفتاء شعبي.

وأمام الضغوط الكبيرة التي تعرّض لها حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) بسبب اتهامه بدعم "الإرهاب"، والتي تعرّض لها ممثلو "العمال الكردستاني" بعد قيام عدد كبير من نوابه برفض التعديلات الدستورية خلال الجولة الأولى، تشير نتائج تصويت أمس، الجمعة، إلى أنه "على الأقلّ قام 20 نائباً من الشعب الجمهوري بالموافقة على التعديلات، الأمر الذي أدى دوراً حاسماً في تمرير التعديلات من دون الحاجة إلى الاستفتاء الشعبي، إذ إن أصوات نواب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مجتمعة، لا تستطيع تمرير التعديلات دون الحاجة إلى استفتاء".

ويبدو أن حامي الجمهورية القومية الكمالية، أي "الشعب الجمهوري"، يتعرض لحملة ضغوط كبيرة بسبب موقفه المتردد من رفع الحصانة، وهو ما بدا واضحاً خلال مشاركة زعيم الحزب، كمال كلجدار أوغلو، في تشييع عسكريين تركيين في العاصمة أنقرة، سقطا في معارك ضد "الكردستاني"، وتعرّض كلجدار أوغلو للرمي بالبيض مع هتافات تتهمه بدعم "الإرهاب" في إشارة إلى "الكردستاني".

وخلال عملية التصويت، حصلت مشادة كلامية بين عدد من نواب "الشعب الجمهوري" وكهرمان، الذي ترأس البرلمان للمرة الأولى، بعد تصريحاته المتعلقة بالعلمانية الشهر الماضي. وطالب النائب عن "الشعب الجمهوري"، لونت غوك، كهرمان بالاعتذار عن تصريحاته التي دعت إلى "عدم احتواء الدستور الجديد لكلمة العلمانية أو ضرورة تعريف الكلمة بشكل واضح". وبعد رفض كهرمان ذلك، خرجت مجموعة من نواب "الشعب الجمهوري" من قاعدة الجمعية العامة، وهم يهتفون "تركيا علمانية وستبقى علمانية".

" على الأقلّ وافق 20 نائباً من الشعب الجمهوري على التعديلات "

ونقلت وسائل الإعلام التركية، عن موقع "روداوا" الموالي لرئيس إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، أنباء تشير إلى هرب كل من فيصل ساري يلدز، النائب عن "الشعوب الديمقراطي" في ولاية شرناق، وطوبى هزير، النائبة عن الحزب ذاته في ولاية وان، إلى أوروبا. وهما المتهمان بالتعاون مع الإرهاب ودعمه، على خلفية قيام هزير بحضور عزاء منفذ أحد الهجومين الانتحاريين، اللذين نفذهما "الكردستاني" في أنقرة. كما أن ساري يلدز الذي سُجن بين عامي 2009 و2014 بتهمة "الانضمام إلى الكردستاني"، متهم هو الآخر بنقل أسلحة لهم بسيارته. وحدا كل ذلك حزب "الشعوب الديمقراطي" إلى إصداره بياناً نفى فيه هرب نائبيه، مشدّداً على أن "النائبين في أوروبا بتكليف من الحزب للقيام ببعض اللقاءات والمشاورات السياسية الاعتيادية".

وسيتأثر 138 نائباً تركياً بإقرار رفع الحصانة عن النواب، 27 منهم من نواب "العدالة والتنمية"، و51 من نواب "الشعب الجمهوري" ، بمن فيهم زعيمه، كمال كلجدار أوغلو، و50 نائباً عن "الشعوب الديمقراطي"، بمن فيهم زعيمه، صلاح الدين دميرتاش، وكبار القيادات في الحزب، و 9 نواب من "الحركة القومية" (يميني متطرف) بمن فيه رئيس الحزب، دولت بهجلي.

وسيتم إقرار التعديلات الدستورية بعد موافقة رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، عليها لتدخل حيز التنفيذ خلال أسبوعين، ويتم رفع الحصانة وبالتالي البدء بمحاكمة النواب. وكان دميرتاش، المستهدف الرئيسي من وراء التعديلات الدستورية، قد أكد في مناسبات عدة بأن جميع نواب حزبه لن يتوجهوا طواعية إلى المحكمة للإدلاء بأقوالهم، بما يفتح الباب أمام المزيد من المشادات السياسية والتصعيد في الفترة المقبلة.