لا مكان لركن السيّارات في الدوحة

قليلةٌ هي مواقف السيارات في الدوحة. هكذا يجد المواطنون أنفسهم أمام معاناة يومية بفعل الزحام المروري.

يعزو كثيرون المشكلة إلى سوء التخطيط، إذ لم يتمّ بناء الطرقات مع الأخذ في الاعتبار نسبة الزيادة السكانية في البلاد، علماً أن عدد سكان قطر تضاعف خلال السنوات الأخيرة، ووصل إلى أكثر من مليوني نسمة. يُضاف إلى ذلك زيادة عدد السيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن ثقافة النقل العام شبه غائبة في قطر، باستثناء بعض الزوار الذين يضطرون إلى استخدام وسائل النقل هذه بانتظار الحصول على "رخصة قيادة"، بسبب الكلفة المرتفعة لاستخدام سيارات الأجرة بالمقارنة مع شراء أو استئجار سيارة، وعدم تغطية وسائل النقل العام جميع طرقات الدوحة.

وطالبَ كثيرون بلدية الدوحة بالامتناع عن إصدار تراخيص لمبانٍ جديدة، إلّا بعد التأكد من توفّر مواقف كافية لقاطنيها ومرتاديها، حتى لا تتفاقم المشكلة في المستقبل، إضافة إلى ضرورة أن يراعي التخطيط الجديد للمباني الخدماتية والمجمعات التجارية أوقات الذروة، وإقامة مواقف من طوابق عدّة في المناطق التي تشهد ازدحاماً، ولا سيما يومي الخميس والجمعة (العطلة الأسبوعية)، وضرورة توعية المواطنين والمقيمين حول استخدام المواقف.

ولجأت المجمعات التجارية الكبيرة في الدوحة، والتي تعدّ متنفساً للمواطنين والمقيمين، إلى فرض رسوم على المواقف بسبب ندرتها، الأمر الذي اعتبره البعض يساهم في تخفيف المشكلة، في حين رأى كثيرون أنها باتت عبئاً مالياً إضافياً على كاهل المواطنين والمقيمين.

وتسعى وزارة البلدية والتخطيط العمراني في قطر إلى التغلّب على المشكلة. وبدأت قبل شهر باستخدام ثلاثة طوابق (فترة تجريبية) من مبنى مواقف السيارات في الدفنة المكوّن من سبعة طوابق، والذي يخدم بشكل أساسي الموظفين والمراجعين في مبنى التخطيط والمباني المحيطة به. علماً أن هذه المنطقة تعاني بسبب عدم وجود مواقف.

كما أتاحت إدارة مستشفى حمد العام، الذي يرتاده الآلاف يومياً، لمئتي زائر ركن سياراتهم في المواقف المخصّصة للأطباء الاستشاريين بين الساعة الثالثة عصراً والعاشرة مساء.

وبانتظار إنجاز مشروع مترو الأنفاق بحلول عام 2019، تبرز أهمية تكريس ثقافة استخدام النقل العام والاستغناء عن السيارة، وخصوصاً أن الإحصاءات تشير إلى زيادة عدد السكان في قطر بنسبة 7.4 في المائة سنوياً في السنوات المقبلة، ليصل إلى 2.5 مليون نسمة بحلول عام 2016.