لا وظائف للمتخرجين الفلسطينيين

درس الشاب الفلسطيني مجاهد عبد الله (24 عاماً) في الجامعة، طوال خمسة أعوام أملاً في الحصول على فرصة عمل. لكنّ ذلك لم يتحقق.

عبد الله من قرية مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية. يقول: "درستُ الصحافة في جامعة النجاح الوطنية، وكنت أعتمد على نفسي في تأمين القسط الجامعي، من خلال العمل في الداخل الفلسطيني المحتل. وعندما تخرجت، كنت سعيداً للغاية. لكن، بعد مرور أول عامٍ على التخرج، بدأ الإحباط يتسلل داخلي، إذ لم أحصل على الوظيفة التي حلمت بها طوال حياتي".

لا يخفي عبد الله معرفته المبدئية المسبقة بضعف سوق العمل الفلسطيني، وقلة الوظائف الشاغرة فيه. لكنه يضيف: "لم أتوقع أن يكون الأمر بهذا السوء، فلا عدل في اختيار الموظفين سواء في القطاع الخاص أو الحكومي. ما آلمني أنني طرقت كل الأبواب من دون جدوى. وبحثت في عشرات المؤسسات. وأرسلت سيرتي الذاتية إلى عشرات الإعلانات عن الوظائف الشاغرة. حتى وصل الأمر بي إلى التقدم لوظائف أخرى ليست مدرجة ضمن تخصص شهادتي بشكل أساسي. ومع ذلك، لم أجد شيئاً".

تشير أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أنّ نسبة البطالة بين المتخرجين الفلسطينيين تصل إلى أكثر من 50 بالمائة. وتبين الأرقام أنّ نسبة البطالة بين متخرجي تخصصات العلوم الطبيعية والإنسانية هي الأعلى، وتبلغ قرابة 70 بالمائة. في وقت تخرّج مؤسسات التعليم العالي في فلسطين سنويًا نحو 30 ألف طالب.

ويُرجع الشاب العشريني أنس عوّاد من جنين، الذي يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة، ظاهرة بطالة المتخرجين إلى عدة أسباب أبرزها "الواسطة". ويقول عوّاد: "العدل غير موجود في كل شيء يتعلق بالتوظيف. من الممكن أن يتقدم شخصان، أحدهما بمعدل جيّد وبخبرة عملية عالية، والآخر بلا معدل جيّد وبلا خبرة مميزة، لكنه يمتلك الواسطة. فتكون الوظيفة من نصيب الأخير".

ويؤكد عوّاد أنه جرّب إعلانات التوظيف، لكن بلا فائدة. ويضيف: "معظم هذه الإعلانات وهمية وشكلية. بمعنى آخر، يكون الموظف الجديد جاهزاً، لكنّ نشر الإعلان، في معظم الحالات، هو مجرد إجراء روتيني لدى الجهة التي تحتاج إلى الوظيفة، بخاصة إذا كانت تتبع القطاع الخاص. فهي تريد إظهار نوعٍ من الشفافية لجماهيرها وللرأي العام، عبر اختيارها للموظفين من خلال الإعلان".

ويشير عوّاد إلى أنه يعمل في الداخل المحتل حالياً. ويقول: "حتى لو نجحت في تأمين وظيفة داخل الضفة الغربية، فإنّ الراتب الشهري لن يتعدى 1500 شيقل (400 دولار)، وهذا لن يكفيني للمواصلات والمصروف اليومي. أنا كغيري أريد تجهيز نفسي وبناء مسكنٍ لي، وأنوي الزواج وتكوين عائلة. والظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة تعصف بالمقبلين على الزواج وكل الشباب بشكل عام".

من جهته، حصل الصحافي بكر عبد الحق على شهادة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة القدس في أبو ديس، لكنه سافر خارج فلسطين، لإكمال دراسته، والحصول على الماجستير في العلوم السياسية. يقول لـ"العربي الجديد": "لا ألوم العاطلين من العمل من حملة الشهادات الجامعية عندما يُغادرون للعمل في دول الخليج وغيرها. فأنا كنت معرضاً لاتخاذ الخطوة نفسها، والحصول على وظيفة لائقة في الغربة. لكنني عملتُ في وظائف مبدئية بمرتبٍ يستر الحال داخل الضفة الغربية، ثم سافرت إلى الأردن لدراسة الماجستير".

في المقابل، يقول الأستاذ في جامعة النجاح الوطنية فريد أبو ضهير إنّ الوضع السياسي الاستثنائي لفلسطين يؤثر سلباً على شتى المناحي الحياتية، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي. ويوضح أبو ضهير أنّ القطاع الحكومي يعتريه النقص في الوظائف الشاغرة سنوياً، نظراً لاعتماد الموازنة المالية الحكومية على المساعدات الخارجية.

ويضيف: "الحكومة لا تنظر بعين الاعتبار للبعد المستقبلي. وتعاني ضعفاً في التخطيط لاستيعاب المتخرجين الجدد. فهي بالكاد تنجح في صرف رواتب الموظفين الرسميين الحاليين، وبذلك، لن تكون قادرة على استيعاب موظفين جدد، علاوة على السماح للمتقاعدين بإكمال عملهم في وظائفهم غالباً".

كما يلفت أبو ضهير إلى أنّ ضعف الاستثمار الخاص في فلسطين من أسباب بطالة المتخرجين. ويقول: "الواسطة تغزو قطاع التوظيف، وينتج عنها توظيف متخرجين غير مؤهلين على حساب من يمتلكون الكفاءة والخبرة. كما يدفع تدني الأجور بالطلاب للهجرة خارج الوطن، أو العمل داخل الخط الأخضر، أو في مهن حرة بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم الجامعية".