للمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، يشهد سجن رومية المركزي حالة توتر أمني، بعد قيام الموقوفين الإسلاميين في المبنى "د" بأعمال شغب واحتجاز 12 عسكرياً وطبيبين، للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، يوم الجمعة الماضية.
وقد انتهت حينها عملية الاحتجاز بعد ساعات عبر وساطة قام بها عدد من رجال الدين بين وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق والموقوفين، وقضت بإطلاق سراح العسكريين والطبيبين المحتجزين، وعدم قيام قوى الأمن برد فعل انتقامي، وتحسين ظروف الموقوفين.
وفجر اليوم الإثنين، قامت "القوة الضاربة" في قوى الأمن الداخلي "بعملية وضعت فيها يدها على سجن روميه مجدداً وأنهت أمراض الإمارة الموجودة" كما قال المشنوق.
وقد سُجّل وقوع عدد من الجرحى بين العسكريين والموقوفين، خلال مداهمة المبنى "دال"، إذ حاول الموقوفون مقاومة "القوة الضاربة" عبر حرق الثياب وفرش النوم.
وأشار المشنوق في حديثٍ إذاعي إلى أنّ "المشكلة هي من جراء الاكتظاظ، بعدما وضع ألف ومئة سجين في مبنى يتسع كحد أقصى لأربعمائة، ما أدى إلى ازدياد الفوضى وقيام تحالفات بين إرهابيين وسجناء عاديين".
كذلك أعلن أن "العملية انتهت عند السابعة صباحاً ولا إمارة في روميه للإرهاب، كما أن لا إمارة للإرهاب في لبنان، وأن المبنى "باء" سينجز في خلال خمسة عشر يوماً وسيوزع المساجين بشكل أمني".
في المقابل، نفّذ أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية، اعتصاماً أمام دارة وزير العدل اللبناني أشرف ريفي في طرابلس، مطالبين وزير الداخلية بالاستقالة.
يُذكر أن القوى الأمنيّة اقتحمت المبنى "باء" الذي كان مخصصاً للموقوفين الإسلاميين في سجن رومية في يناير/كانون الثاني الماضي، وصادرت أجهزة اتصال وكومبيوترات، وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق حينها، إن بعض الموقوفين كان يُدير "أعمالاً إرهابية" من داخل السجن، وعلى إثر العمليّة نقل الموقوفون الإسلاميون إلى المبنى "دال".
ويشكو أهالي الموقوفين من سوء معاملتهم، وقد تحدثوا عن تعرض الموقوفين للضرب والاعتداء من قبل رجال الأمن خلال وبعد نقلهم من مبنى إلى آخر.