لبنان: "الكتائب" يحرّك ملف النفايات مجدداً وجلسة عادية للحكومة

وقال نائب رئيس حزب "الكتائب"، باتريك ريشا، من مكان الاعتصام، إنّ "رمي نفايات مفروزة بهذه المنطقة أمر غير مقبول، فما يحدث أنه يتم طمر الشاطئ بالنفايات، وأتينا اليوم لإيقاف الأعمال، بعدما سجلنا اعتراضات عديدة لم تفلح في وقف تلويث ساحل المتن".

ويأتي تحرّك "الكتائب" ضمن إطار حملة "لبناني نضيف" الهادفة إلى منع تحويل "الشاطئ إلى مكبّ تفوح منه الروائح والأمراض"، بحسب بيان الحملة المدعومة من "الكتائب".

وأسفر الاشتباك، بحسب مسؤولي حزب "الكتائب"، عن إصابة عدد من المتظاهرين بجروح طفيفة، وانتهى بسماح القوى الأمنية، لوفد من الحزب، بالدخول إلى المطمر برفقة الإعلاميين لتفقد الأعمال الجارية فيه.

ويأتي هذا التحرك وغيره من التحركات المنتظرة بخصوص ملف النفايات، كنتيجة واضحة لكيفية إدارة الدولة اللبنانية والسلطة السياسية لهذه الأزمة التي بدأت في أغسطس/آب الماضي، واستمرّت أشهرا، قبل أن تضع الحكومة حداً لها بخطة مرحلية بدأت مهلتها الزمنية تنفد بفعل امتلاء المطامر التي حددت لاستيعاب النفايات.

وعلى المستوى الحكومي، ينتظر مجلس الوزراء دراسة من قبل اللجنة المكلفة وضع خطة النفايات، حول إمكانية فصل بيروت عن الخطة المفترض إتمامها لهذا الملف، وذلك بناءً على طلب بلدية بيروت استثناءها من خطة النفايات للتعامل بنفسها مع هذا الموضوع.

وبالتالي، فإنّ قرارات التأجيل والمراوحة لا تزال تسيطر على الحكومة على أعتاب الذكرى السنوية الأولى لاجتياح النفايات شوارع لبنان، في الثاني والعشرين من أغسطس/آب الجاري.

واجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة "أقلّ من عادية"، بحسب ما قال أحد الوزراء لـ"العربي الجديد"، على اعتبار أنه تم تأجيل معظم الملفات الرئيسية، وفي مقدمتها موضوع التعيينات العسكرية، وعلى رأسها تعيين قائد للجيش.

قال وزير التنمية الإدارية، نبيل دو فريج، لـ"العربي الجديد"، إنه "يمكن بحث ملف التعيينات العسكرية في ظل غياب رئيس الجمهورية".

وبعد سلسلة مطالبات وتحركات للمجتمع المدني، قرر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته اليوم، الموافقة على إطلاق آلية تعيين رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء الملحوظة في قانون سلامة الغذاء، وذلك عن طريق وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.

كما وافق على مشروع قانون يجيز للحكومة إبرام إتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المصادق عليها بموجب القانون رقم 35 تاريخ 1/8/1994، والذي وقع عليها لبنان في نيويورك بتاريخ 22/4/2016.

ووافقت الحكومة على طلب وزارة الداخلية والبلديات تأليف لجنة لدراسة موضوع التعويضات المترتبة على إشغال اللاجئين الفلسطينيين بعض العقارات الخاصة على الأراضي اللبنانية.​