حلقة جديدة من قضية حق الحضانة(أنور عمرو/ فرانس برس)
أثار قرار المحكمة الجعفرية (الشيعية) في النبطية، جنوبي لبنان، بالسماح لوالد، كان قد سجن بتهمة التحرش بابنتيه، برؤيتهما ليوم كامل ومبيتهما لديه، ضجة وسخطاً في البلاد بعد ذيوع الخبر، وهو ما دفع ناشطين إلى المطالبة باتخاذ قرار تتراجع فيه المحكمة عن قرارها من أجل حماية الطفلتين.
بدورها، فوجئت الوالدة، خديجة بيطار، بالقرار، لعدم أخذ المحكمة بقرار القاضي المدني والذي نص على حماية الطفلتين من والدهما، ومنعه من الاقتراب من المكان الذي توجدان فيه.
وستتقدم، الإثنين، بطلب أمام المحكمة الجعفرية لنقض قرار تسليم ابنتيها لوالدهما بحسب ما أعلنته لـ"العربي الجديد".
وتحاول الأم جاهدة التواري عن الأنظار مع ابنتيها هرباً من والدهما، فهي تخشى أن يطبق قرار القضاء الشرعي الذي أمر بإلزامها بتسليم طفلتيها لوالدهما، بالرغم من صدور قرار سابق بحمايتهما.
ونصّ القرار الشرعي على تسليم الطفلتين للوالد ليتمكن من رؤيتهما من الساعة الرابعة عصراً من نهار السبت حتى الرابعة عصراً من نهار الأحد من كلّ أسبوع، أي أجبر القرار الأم على الرضوخ لرغبة الوالد باستضافة ابنتيه ومبيتهما لديه.
بدورها، فوجئت الوالدة، خديجة بيطار، بالقرار، لعدم أخذ المحكمة بقرار القاضي المدني والذي نص على حماية الطفلتين من والدهما، ومنعه من الاقتراب من المكان الذي توجدان فيه.
وستتقدم، الإثنين، بطلب أمام المحكمة الجعفرية لنقض قرار تسليم ابنتيها لوالدهما بحسب ما أعلنته لـ"العربي الجديد".
وتحاول الأم جاهدة التواري عن الأنظار مع ابنتيها هرباً من والدهما، فهي تخشى أن يطبق قرار القضاء الشرعي الذي أمر بإلزامها بتسليم طفلتيها لوالدهما، بالرغم من صدور قرار سابق بحمايتهما.
ونصّ القرار الشرعي على تسليم الطفلتين للوالد ليتمكن من رؤيتهما من الساعة الرابعة عصراً من نهار السبت حتى الرابعة عصراً من نهار الأحد من كلّ أسبوع، أي أجبر القرار الأم على الرضوخ لرغبة الوالد باستضافة ابنتيه ومبيتهما لديه.
 |
| قرار القاضي الشرعي (العربي الجديد) |
تخشى بيطار، كذلك، من محاولة قوى الأمن تنفيذ قرار المحكمة الشرعية بالقوة مما سيعرض ابنتيها لصدمة نفسية جديدة، في حال اقتحم عناصر الدرك المنزل، وسعوا لأخذ الطفلتين من حضنها بالقوة. والمفارقة أنّ "القاضي المدني نفسه، الذي وقّع على قرار حماية الطفلتين من والدهما الصادر بتاريخ 18-1-2018، قد وقّع على أمر بتنفيذ حكم القضاء الشرعي وتسليم الطفلتين لوالدهما، والذي صدر بتاريخ 24-5-2018".
تتابع الوالدة: "تحقق المعنيون في مخفر حبيش (بيروت) من تحرش الوالد، وقد تمكنوا من إثبات قيامه بالإعتداء الجنسي على إحدى الطفلتين. واعتقله المخفر بسرعة، فمكث في السجن مدة 47 يوماً خرج بعدها بضغوط. أما الطفلة فما زالت تخضع لعلاج للتخلص من تداعيات ما تعرضت له". وتمكن الوالد من الخروج من السجن قبل انتهاء المحاكمة وصدور الحكم النهائي في القضية.
وتعذر اتصال "العربي الجديد" بالقاضي الشرعي الذي أصدر القرار لمصلحة الأب، بسبب إقفال خط هاتفه، ولعلّ ذلك تفادياً للتصريح أمام وسائل الإعلام بعدما أحدث قراره بلبلة.
وتقول جهة قانونية لـ"العربي الجديد" إنّ ما حصل يشكل تضارباً في القرارات القضائية، إذ وقبل صدور قرار تسليم الطفلتين لوالدهما، صدر قرار بحمايتهما منه على ألا يتم التراجع عنه إلّا بموجب قرار قضائي صادر عن المرجع المختص. وبما أنّه لم يصدر قرار آخر في هذه القضية من المرجع المختص فإن القرار بتسلم الوالد ابنتيه يعد مخالفة لقرار القضاء المختص. بينما لا يخالف تصرف الأم هذا القرار.
وقالت رئيسة الحملة زينة إبراهيم، لـ"العربي الجديد"، إنّ الحملة تعمل على الضغط من أجل منع تسليم الطفلتين إلى والدهما.
وأضافت: "الأم معرضة لصدور قرار يقضي بسجنها في حال رفضت تسليم ابنتيها ولم تنفذ قرار المحكمة الشرعية خلال خمسة أيام. فالدولة سلطة تنفذ قرارات المحاكم الشرعية في ما يتعلق بالأحوال الشخصية، في حين لم تلتفت المحكمة الشرعية لقانون حماية الأحداث وهنا تكمن الخطورة. أما نقض الحكم فيخضع لمزاجية القاضي. لذلك، ستعمل الحملة على الضغط إعلامياً لحلّ الموضوع، وإذا لم يحلّ، ستلجأ للضغط عبر الدعوة للنزول إلى الشارع والاحتجاج".
وفي ما يلي بعض التعليقات على "فيسبوك":
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
