مرت أيام قليلة على افتتاح مركز للأمن العام اللبناني في بلدة عرسال، قرب حدود لبنان الشرقية مع سورية. الأمر الذي يسهل على أكثر من مائة ألف لاجئ مقيم في البلدة، بحسب إحصاءات مؤسسات الإغاثة المحلية، تسوية أوضاعهم، وتسجيل أسمائهم لدى السلطات اللبنانية. وقد اضطر هؤلاء، خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلى مراجعة مركز الأمن العام في ثكنةً عسكرية، تبعد حوالى 60 كيلومتراً في بلدة أبلح البقاعية.
يشير محمد، وهو أحد اللاجئين من بلدة يبرود السورية، إلى "عقبات عدة كانت تحول دون توجّه السوريين إلى مركز أبلح، منها عدم تحمل كلفة الانتقال، إضافةً إلى وجود حاجزين للجيش اللبناني ومخابراته عند مدخل عرسال، حيث تعرّض عدد من اللاجئين للإهانة والتوقيف، بتهمة عدم حيازة أوراق ثبوتية أو إقامة، رغم أنهم يتوجّهون إلى مركز الأمن العام لتسوية أوضاعهم". وقد حالت هذه التوقيفات دون تسوية عشرات آلاف اللاجئين أوضاعهم القانونية، وبقائهم في عرسال، من دون إمكانية التجول في باقي المناطق.
وأدى غياب مركزٍ للأمن العام في البلدة سابقاً، وتأخّر السوريين في تسوية أوضاعهم، إلى تراكم طلبات تسوية الأوضاع العديدة، التي انهالت على عناصر الأمن العام اللبناني في المركز المستحدث في عرسال منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي هذا السياق، يشير رئيس مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، العميد نبيل حنون، لـ"العربي الجديد" إلى "تجاوز عدد طلبات تسوية الأوضاع الألف طلب يومياً منذ افتتاح المركز، ما يساهم في شرعنة وجود هؤلاء السوريين، وقوننة إقامتهم، في إطار سعي الأمن العام لضبط الأمن الوطني". وقد دفع اللجوء السوري الكثيف مديرية الأمن العام، إلى افتتاح مراكز جديدة لها في منطقة شبعا جنوب لبنان (عند الحدود مع سورية)، وفي عرسال شرقاً، لمواكبة حركة اللجوء الكثيفة، "التي تجعلنا نعمل اليوم بعدد السكان الذي كان يفترض أن يصل إليه لبنان في عام 2050"، بحسب حنون.
اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني يصد محاولات تسلل من سورية
بدوره، ينظر رئيس بلدية عرسال، علي الحجيري، بإيجابية إلى خطوات الأمن العام، ويطلب في حديثٍ لـ"العربي الجديد" نقل المركز إلى داخل عرسال "لأنّ موقعه الحالي على طرف البلدة يمنع عدداً من السوريين، الذين لا يملكون وسائل تنقل، من الوصول إليه". كما يطلب الحجيري تحقيق "تنمية شاملة، تطال البنية التحتية للبلدة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، بعد أربع سنوات من اللجوء السوري الكثيف".
إلى ذلك، يقتصر التواجد الرسمي للدولة اللبنانية في عرسال على المراكز والحواجز العسكرية التي تحيط البلدة من كل جانب، وتعزلها عن جرودها المرتبطة بالأراضي السورية والمنشآت الإقتصادية التي يديرها العراسلة هناك. ويشكل افتتاح مركز الأمن العام أول استجابة عملية لمناشدات سكان البلدة الذين يرحبون بـ"دخول الدولة" وتوليها مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين.
وأدى غياب مركزٍ للأمن العام في البلدة سابقاً، وتأخّر السوريين في تسوية أوضاعهم، إلى تراكم طلبات تسوية الأوضاع العديدة، التي انهالت على عناصر الأمن العام اللبناني في المركز المستحدث في عرسال منذ نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي هذا السياق، يشير رئيس مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، العميد نبيل حنون، لـ"العربي الجديد" إلى "تجاوز عدد طلبات تسوية الأوضاع الألف طلب يومياً منذ افتتاح المركز، ما يساهم في شرعنة وجود هؤلاء السوريين، وقوننة إقامتهم، في إطار سعي الأمن العام لضبط الأمن الوطني". وقد دفع اللجوء السوري الكثيف مديرية الأمن العام، إلى افتتاح مراكز جديدة لها في منطقة شبعا جنوب لبنان (عند الحدود مع سورية)، وفي عرسال شرقاً، لمواكبة حركة اللجوء الكثيفة، "التي تجعلنا نعمل اليوم بعدد السكان الذي كان يفترض أن يصل إليه لبنان في عام 2050"، بحسب حنون.
اقرأ أيضاً: الجيش اللبناني يصد محاولات تسلل من سورية
بدوره، ينظر رئيس بلدية عرسال، علي الحجيري، بإيجابية إلى خطوات الأمن العام، ويطلب في حديثٍ لـ"العربي الجديد" نقل المركز إلى داخل عرسال "لأنّ موقعه الحالي على طرف البلدة يمنع عدداً من السوريين، الذين لا يملكون وسائل تنقل، من الوصول إليه". كما يطلب الحجيري تحقيق "تنمية شاملة، تطال البنية التحتية للبلدة التي تحتاج إلى إعادة تأهيل، بعد أربع سنوات من اللجوء السوري الكثيف".
إلى ذلك، يقتصر التواجد الرسمي للدولة اللبنانية في عرسال على المراكز والحواجز العسكرية التي تحيط البلدة من كل جانب، وتعزلها عن جرودها المرتبطة بالأراضي السورية والمنشآت الإقتصادية التي يديرها العراسلة هناك. ويشكل افتتاح مركز الأمن العام أول استجابة عملية لمناشدات سكان البلدة الذين يرحبون بـ"دخول الدولة" وتوليها مسؤولياتها تجاه اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين.
اقرأ أيضاً: النازحون السوريون ضحايا بعيداً عن الحرب