لبنان: إخماد جزئي لأزمة الوقود والدولار يربك الأسواق

قالت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ندى بستاني، إن الدولة ستستورد 10 في المائة من حاجة السوق للمحروقات على أن تبيعه بالليرة اللبنانية، في محاولة لإخماد أزمة الوقود، التي لا تزال جذوتها مشتعلة في ظل شح الدولار وانفلات سعره في السوق الموازية.

وأضافت بستاني، في تصريحات إعلامية، نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام، أمس السبت أن "ما يحصل اليوم في قطاع المحروقات هو بسبب آلية وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون التواصل مع وزارة الطاقة والمياه".

وأوضحت: "منذ اليوم الأول للأزمة قلنا إننا لن نحمل المواطن اللبناني أي أعباء إضافية، وبمجرد تقاسم أعباء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية نكون قد تخطينا الأزمة".

وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة، مضيفة: "يوم الإثنين سوف نستورد 10 في المائة من حاجة السوق للمحروقات كدولة وسوف نبيع بالليرة اللبنانية".

وأوضحت "أن استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار سيعيد الأزمة". وختمت بستاني: "نطمئن المواطن اللبناني إلى أن الإجراءات التنفيذية لحفر أول بئر نفط في لبنان أصبحت في خواتيمها".

تأتي تصريحات وزيرة الطاقة والمياه، بعد ساعات من إعلان نقيب أصحاب محطات الوقود، ​سامي البراكس، مساء الجمعة، تعليق إضراب محطات الوقود بعد اتصالات مع وزارة الطاقة.

وشهد لبنان، الجمعة، ازدحاما خانقاً على عدد من محطات الوقود، مع مضي نقابة أصحاب المحطات في البلاد في إضرابها المفتوح. وقال البراكس في بيان، إن التعليق جاء "بعد المشاهد المؤلمة التي شهدها الوطن يوم الجمعة، وتحديدا في محيط محطات المحروقات والتي ترجمت حجم معاناة المواطنين نتيجة عدم توفر المشتقات النفطية ولا سيما البنزين".

وتابع البراكس أن "النقابة ستعقد اجتماعا موسعا قبل ظهر الإثنين، لاتخاذ الموقف المناسب وفق المعطيات الجديدة". وكانت نقابة المحروقات قد قررت الخميس، إعلان الإضراب المفتوح، وعلّلت قرارها بأن "حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع نتيجة وجود دولارين في السوق (تسعيرتين لقيمة الدولار مقابل الليرة اللبنانية)، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه".

وتنتهج المصارف اللبنانية سياسة التقييد على المودعين، ولا سيّما على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى تأجيج الأزمة.

في المقابل، قال رئيس جمعية المصارف التي تمثل البنوك، سليم صفير، في بيان بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومسؤولين بالحكومة إنه "تم تكليف حاكم مصرف لبنان باتخاذ التدابير المؤقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف" من أجل "المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي وسلامة القطاع وحقوق المودعين دون أي انتقاص".

وردا على سؤال من الصحافيين، كرر صفير، وفق رويترز، مساء الجمعة، تعليقات سابقة من مسؤولين بأنه لن تكون هناك قيود رسمية على رؤوس الأموال.
ومنذ تفجرت الاحتجاجات في أرجاء لبنان في 17 أكتوبر/ تشرين الأول، تزايدت الضغوط على النظام المالي. وتعمق شح في العملة الأجنبية مما جعل الكثير من المستوردين غير قادرين على جلب البضائع وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتزايد المخاوف من انهيار مالي.