لبنان: إضراب "هيئة التنسيق" يضمها للحراك الشعبي

دعت "هيئة التنسيق النقابية" في لبنان إلى الإضراب لمدة ثلاثة أيام غير مُتصلة نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المُقبل، للمطالبة بإقرار سلسلة الرُتب والرواتب مع بداية العقد التشريعي في مجلس النواب المُعطل في البلاد.

وأكدت الهيئة خلال مؤتمر صحافي عقدته في ساحة الشهداء في العاصمة بيروت، مُشاركة موظفي مؤسسات القطاع العام والمُدرسين في القطاعين العام والخاص في التحرك "لمواجهة حالة الاهتراء التي تصيب الدولة اللبنانية، وتعطيل الحكومة ومجلس النواب وشغور موقع الرئاسة الأولى، إلى جانب عجز الحكومة عن حل الأزمات ومنها أزمة النفايات".

كما أكدت الهيئة "أن الحراك الشعبي الذي بدأناه عام 2012 وهو مُستمر اليوم يهدف لمواجهة تعطيل الطبقة السياسية الحاكمة للمؤسسات وبثها النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية".
كما أكدت الهيئة أن الخطوة اللاحقة للإضراب هي التصعيد المفتوح في الشارع إلى جانب باقي حملات الحراك الشعبي.​