دخلت "القوة المشتركة" إلى أزقة مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، على وقع القذائف الصاروخية والرصاص الكثيف الذي انهمر على عناصرها فور انتشارهم في المخيم ليل الجمعة. وأتى ذلك بعد أن توافقت الفصائل الوطنية والإسلامية على تسليم أمن المخيم لهذه القوة الجديدة، بعد سلسلة اشتباكات شهدتها الأزقة الضيقة خلال الأشهر الماضية، بين مجموعة القيادي الإسلامي، بلال بدر، من جهة، وبين "حركة فتح" وأنصار القيادي المفصول من الحركة والمدعوم من محمد دحلان، محمود عيسى، المشهور بـ"اللينو".
وخاض مقاتلو القوة الجديدة الـ100، بقيادة عقيد من "حركة فتح"، المعركة، إلى جانب "اللينو" ومقاتلي "فتح"، بعد أن بادرت مجموعة بلال بدر لإطلاق النار في الهواء، احتجاجا على نقاط انتشار القوة.
وسرعان ما تحوّل الاحتجاج الناري إلى اشتباك استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والقذائف الصاروخية.
ويدل عدد الإصابات الكبير نسبيا على حدة الاشتباكات الدائرة، والتي أدت في بدايتها إلى محاصرة مدنيين في المحال التجارية قبل أن يتمكنوا من الهرب.
وبعكس بيانات دبلوماسية سابقة، حمّلت القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا "بلال بدر ومجموعته مسؤولية إطلاق النار والقذائف على القوة المشتركة والقيادات السياسية التي واكبت انتشارها".
ورفضت القيادة، في بيان أصدرته مساء الجمعة، منطق "المربعات الأمنية في المخيم"، وأكدت أنه "لا تراجع عن خطة انتشار القوة المشتركة في كامل المخيم"، وهو ما يعني عمليا اتخاذ قرار حاسم لوقف الاشتباكات المتكررة بين الطرفين، الأمر الذي عبر عنه المتحدث باسم "عصبة الأنصار"، الشيخ أبو شريف عقل، الذي دعا بلال بدر لتسليم نفسه، علماً أن قوى فلسطينية عديدة دأبت على التوسط لدى بدر، لوقف الاشتباكات، ومنها "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، و"عصبة الأنصار"، و"الحركة الإسلامية المجاهدة".
ويأتي هذا الانتشار بعد التطورات السياسية والأمنية التي شهدها المخيم خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تمثلت في الاشتباكات المتكررة، إضافة إلى استقالة عناصر وضباط حركة فتح من "القوة الأمنية المشتركة" السابقة، بسبب خلافات مالية وسياسية داخلية.
ولم تفلح زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الشهر الماضي، في تحسين الأوضاع في المخيم، بل أعقب زيارته اندلاع اشتباك واسع استمر أياماً متتالية في المخيم، وأدى إلى سقوط ضحايا مدنيين.