لبنان: استمرار السجال حول خطة الحكومة لإدارة ملف النفايات

ودعا الحراك الشعبي في لبنان إلى الاعتصام أمام مدخل مطمر الناعمة، يوم غد، رفضاً لسياسة المطامر والمكبات، وذلك تضامنا مع حملة إقفال مطمر الناعمة.

ولفت البيان الصادر عن الحراك، إلى أن السلطة السياسية تسوّق منذ شهر للخطة التي وضعتها اللجنة الفنية لمعالجة النفايات برئاسة وزير الزراعة أكرم شهيب، وهي تجهد في هذا الإطار لـ"إقناع الناس بأن خطتها حتمية لا بديل عنها لتفادي الكارثة البيئية الناجمة عن أزمة النفايات، وأن الحراك هو الذي يعطل قيامها من خلال رفض فتح مطمر الناعمة، وطبعا هدفها من ذلك هو الالتفاف على الحراك وصولا إلى معاودة استغلال النفايات من أجل الفساد تحت مظلات جديدة".

وأضاف البيان أن الحكومة لا تزال عاجزة عن لمّ النفايات المتراكمة هنا وهنالك ومعالجتها، "وتؤشر سياستها الحالية إلى نية في تضخيم المشكلة، لتبرير ما تريده من تدابير مشبوهة وللاستمرار في سياسة المطامر"، ولفت البيان إلى أنه على الرغم من "إقرار اللجنة بغلبة الفساد لعقدين، فإنها عادت لتطلب الوثوق بشركاء الفساد أنفسهم في المرحلة القادمة، وفي مقدمتهم مجلس الإنماء والإعمار المكلف التعاقد مجددا مع شركة سوكلين وأخواتها".

واعتبر أن الحكومة لم تقم بأي خطوة إيجابية في اتجاه الفرز من المصدر، ولا في اتجاه تحرير أموال البلديات في الصندوق البلدي المستقل، "وأمام هذا الواقع المزري، وانعدام الثقة بالحكومة والشكوك الكبرى حول نياتها، ورفضا لسياسة المطامر التي جرّت وتجرّ على لبنان كوارث بيئية عدة، من تلويث للهواء والماء والتربة، وإصرارا منّا على اعتماد الفرز وإعادة التدوير فورا ومن دون تأخير وفق خطة طوارئ تضمن معالجة النفايات المتراكمة، وضمانا لمحاسبة الحكومة ومجلس الإنماء والإعمار والشركات المشغّلة، سوكلين وأخواتها، على خلفية عقدين من الفساد، يدعو الحراك الشعبي بكل مكوّناته إلى الاعتصام أمام مدخل مطمر الناعمة".

من جهته، رأى رئيس اللجنة الفنية لمعالجة النفايات، وزير الزراعة أكرم شهيب، في بيان له، أنه "بعد إقرار الخطة في مجلس الوزراء، بدأنا نسمع اقتراحات جديدة وبدأ الحديث عن خطة بديلة"، مشيراً إلى أن "مسودة الخطة عرضت على معظم الجمعيات والخبراء البيئيين قبل رفعها إلى مجلس الوزراء".

ولفت شهيب إلى أن "الطرح الذي قدم باسم الحراك المدني تحت اسم "حالة طوارئ بيئية"، يقضي باستخدام كل معامل الفرز في لبنان بطاقتها القصوى وتأهيل المقالع باستخدام العوادم بالإضافة إلى استخدام المواد العضوية بعد معالجتها في مواقع المقالع"، وأوضح في هذا السياق أن "المشكلة الحالية في نفايات بيروت وجبل لبنان هي عدم توفر منشآت المعالجة الكافية وليس منشآت الفرز".

ولفت إلى أن "المقارنة الوحيدة بين الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء وحالة الطوارئ البيئية المقترحة هي أن حالة الطوارئ تقترح خلال المرحلة الانتقالية استبدال الطمر الصحي بمعالجة أولية في الهواء الطلق للمواد العضوية والتخلص منها بعد فترة طويلة في استصلاح المقالع وذلك في مواقع محددة في جميع أقضية جبل لبنان"، وأضاف أن اللجنة ترى الطمر الصحي خلال المرحلة الانتقالية هو الحلّ الأنسب، "علما أن أي قضاء أو اتحاد بلديات يمكنه البدء باعتماد الإجراءات الملحوظة في خطة الحراك المدني البديلة بالشكل المطلوب وباعتماد المواصفات والمعايير البيئية، وعندها سيساهم في تخفيف كمية النفايات التي ستذهب إلى الطمر الصحي، مع الإشارة إلى أننا أبلغنا الحركة البيئية اللبنانية بموافقتنا على تطبيق مشروع نموذجي وفقا لما اقترحته خطة الحراك المدني في إحدى المناطق التي تحددها الحركة البيئية، وأننا على استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات للتطبيق".

اقرأ أيضا: لبنان: السفير الأميركي ينفي ارتباط بلاده بـ"الحراك الشعبي"