دعا "اللقاء التشاوري" في لبنان إلى "إبعاد المؤسسة العسكرية عن سياسة المراضاة والمحاصصة، وتركها للقيمين عليها". موقف اللقاء أتى بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السابق، ميشال سليمان، وحضره نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني، سمير مقبل، ووزراء الإعلام، والاتصالات، والسياحة، والعمل، والشباب والرياضة، والاقتصاد، ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والوزير السابق خليل الهراوي.
وأكد مقبل بعد الاجتماع رفض "أي تسوية على حساب هيكلية الجيش والتراتبية العسكرية فيه"، مؤكدا توجه الوزراء المشاركين في اللقاء للتصويت "ضد منح أي ترقية عسكرية استثنائية في مجلس الوزراء".
وجدد اللقاء تأييده انعقاد طاولة الحوار "والتزام جدول أعماله دون سواه، وعدم جواز تخطّي البند الأول والأهم وهو انتخاب رئيس الجمهورية، وضرورة لبننة هذا الاستحقاق الدستوري وعدم جواز التذرع بالخارج لحرف الأنظار عن تعطيل الداخل".
ودعا إلى تنفيذ خطة الوزير أكرم شهيب التي "تسابق الشتاء، وإخراجها من التجاذب السياسي والبدء الفوري برفع النفايات".
كذلك طالب رئيس مجلس الوزراء بدعوة الحكومة إلى الانعقاد في أسرع وقت ممكن، "تفاديا لسقوط الحكومة وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال".
في المقابل، شنت كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله) البرلمانية هجوما على السعودية و"حزب المستقبل المرتهن لنظامها"، فحملت الكتلة بعد اجتماعها الأسبوعي تيار المستقبل "المسؤولية الكاملة عن الشلل الذي أصاب مؤسسات الدولة وما يجره ذلك من تعطيل لمصالح المواطنين، نتيجة إبقاء قراره معلقا على مصالح النظام السعودي وحروبه الخاسرة، ما يعطل الحلول الداخلية".
وأكدت الكتلة على "أهمية الحوار الذي دعا إليه الرئيس بري للتوصل إلى تفاهم يشمل كل البنود في جدول الأعمال من أجل تجديد الحياة السياسية وحفظ حقوق الشعب وتحصين الوطن وقدراته الدفاعية بمواجهة الإرهاب الصهيوني والتكفيري".
وأشادت الكتلة في هذا المجال بـ"أداء الجيش والمقاومة بمواجهة الاعتداء الإسرائيلي الأخير والمتمثل باكتشاف أجهزة تجسس في منطقة بني حيان في جنوب لبنان".
وحملت الكتلة السعودية مسؤولية حادثة التدافع في مشعر منى.
اقرأ أيضا: سلام يدعو إلى دعم لبنان لمواجهة التطرف