اعتصام في ساحة رياض الصلح (Getty)
تلقّى لبنان أولى جرعات الدعم الدولي بعد إحالة الحكومة مشروع قانون الانتخابات الجديد إلى مجلس النواب للتصويت عليه يوم الجمعة المقبل، وذلك على لسان المدير التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لدى المفوضية العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي نيكولاس ويستكوت، والذي التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم الأربعاء.
وقال ويستكوت إن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الخبرات التقنية والمساعدات اللوجستية اللازمة للوزارة، في إطار استعداداتها لتنفيذ هذا القانون".
وتخللت اللقاء إشارة المشنوق إلى أن "وزارة الداخلية بدأت منذ اليوم تنظيم ورشة تقنية من أجل وضع كل الترتيبات لتنفيذ مضمون القانون الجديد لجهة التعديلات الجوهرية التي ستدخلها في العملية الانتخابية، بسبب تعقيدات القانون الجديد والحاجة إلى جهود كبيرة لتطبيقه".
وأكد نائب رئيس الهيئة التنفيذية في "حزب القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، أن "الرابح الأول في إقرار مشروع قانون الانتخاب هو الاستقرار والأمن والوضع الاقتصادي والمالي".
واعتبر عدوان في مؤتمر صحافي أن "القانون سيعطي كل فريق حزبي أو مستقل حجمه، خصوصاً أن كل فريق يستطيع أن يجمع نحو الـ 10% سيتمكن من أن يتمثل بمقعد نيابي".
اعتراضات شعبية
وفور إعلان رئيس الحكومة إنجاز مشروع القانون نفذت مجموعة من ناشطي الحراك المدني والحركات النسائية اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، اعتراضاً على التمديد للمجلس النيابي وغياب الكوتا النسائية عن قانون الانتخابات الجديد.
كذلك وزعت "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" بياناً تضمن حسنات مشروع قانون الانتخابات وسيئاته، وأشارت إلى أن "من الحسنات اعتماد قسيمة رسمية موحدة والنسبية ومراقبة الانتخابات والاقتراع في الخارج".
ومن السيئات، وهي الأكثر بحسب البيان، "عدم تضمنها للإصلاحات والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع ومنح حق الاقتراع للعسكريين، كذلك الصوت التفضيلي في القضاء الذي يعيد الطائفية وتشويه النسبية، واعتماد اللوائح غير المكتملة، والإبقاء على رسم الترشيح ثمانية ملايين ليرة (أكثر من خمسة آلاف دولار أميركي)".