لبنان: اعتراضات على التمديد المُقبل لولاية البرلمان

وكما في المرتين السابقتين، قبِل فتوش حمل "وزر التمديد" عبر المشروع الذي قدّمه، ويقترح فيه تمديد ولاية مجلس النواب الحالي حتى 20 يونيو/حزيران 2018، بسبب "الظروف الاستثنائية ولتحاشي الفراغ في المؤسسة الدستورية الأم (المجلس النيابي)"، وهو ما أعلنه عضو هيئة مكتب مجلس النواب، النائب سيرج طورسركيسيان، بعد اجتماع هيئة المكتب اليوم الثلاثاء برئاسة الرئيس نبيه بري، والذي تخللته الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية بعد غد الخميس للتصويت على مشروع قانون التمديد. 

وترك طورسركيسيان الباب مفتوحاً أمام تقديم الحكومة مشروع قانون من إعدادها، في تغاضٍ يبدو مقصوداً عن واقع أن اللجنة الوزارية التي أعلن رئيس الحكومة عن تشكيلها لإعداد المشروع اجتمعت للمرة الأولى اليوم، في حين أن القوى السياسية أمضت السنوات الثماني الأخيرة في بحث مشاريع قوانين انتخابية من دون التصويت عليها في مجلس النواب، بانتظار التوافق السياسي.​ 

وفي حين يعوّل مجلس النواب على نشاط اللجنة الوزارية، أعلن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، بعد اجتماع اللجنة، أن "النقاش لم يصل إلى نتيجة، ولم يتم تحديد موعد آخر لنجتمع". 

واعتبر المشنوق أن "منع الفراغ هو الميثاقية الوطنية التي لها علاقة بحماية المؤسسات الدستورية في البلد"، علماً أن اللجنة تجمع 10 وزراء يمثلون "تيار المستقبل"، و"حركة أمل"، و"الحزب الديمقراطي اللبناني"، و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، و"التيار الوطني الحر"، و"حزب الله"، و"تيار المردة"، و"القوات اللبنانية"، و"الطاشناق". 

وفي مقابل هذا المسار السياسي المُرحب بالتمديد، نقلت قناة "أو تي في" المحلية، المتحدثة بلسان "التيار الوطني الحر" (يترأسه حالياً صهر رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، جبران باسيل)، عن الرئيس عون "اعتباره التمديد، إذا حصل، إعلانَ حرب جديدة على لبنان". 

وقالت القناة إن "الرئيس متجه بحزم وتصميم إلى استخدام جميع صلاحياته الدستورية والقانونية لمنع فرضه". 

كذلك أكّد عون، في تصريحات رسمية خلال استقبالات، أن "الفرصة لا تزال سانحة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمّن التمثيل الصحيح للشعب اللبناني بعدالة ومساواة"، كما شدّد على أن "أي إجراء آخر غير الاتفاق على القانون المتوازن يضع الشعب اللبناني في مواجهة مع المؤسسات الدستورية، والتي يفترض أن تعبّر عن تطلعاته وأمانيه وأحلامه".

وشمل اعتراض عون اعتباره أن "أي تمديد لمجلس النواب من دون الاتفاق على القانون الجديد، أو على خطوطه العريضة، لن يكون في مصلحة لبنان والنظام الديمقراطي الذي يستند إليه، ورئيس الجمهورية الذي يجسّد وحدة الوطن والمؤتمن على الدستور لا يمكنه إلا أن يكون أميناً لقسمه وملتزماً حماية حقوق الشعب ومصالحه، لأن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".

وانضم "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" إلى قائمة الرافضين للتمديد، مع إعلان رئيس "الوطني الحر"، جبران باسيل، بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح"، أن "التكتل يرفض التمديد ويعتبره اعتداء على الديمقراطية والشعب اللبناني، ونحن سنواجه التمديد بكل الوسائل". 

ودعا باسيل "كل القوى السياسية للامتناع عن التمديد، والخيار الصائب هو إقرار قانون الانتخابات"، لافتاً إلى أنه "حين يقاتل "حزب الله" إسرائيل في الجنوب نمشي خلفه أياً تكن الكلفة، وحين تم اغتيال رفيق الحريري مشينا خلفه دون النظر إلى الكلفة، ونحن ندعو "تيار المستقبل" و"حزب الله" إلى عدم إقرار التمديد". 

وقال إن كتلته النيابية ستواجه "التمديد بالمقاطعة لجلسة الخميس وعبر الشارع والحكومة". 

واتهم حليف "التيار الوطني الحر"، رئيس "حزب القوات اللبنانية"، الحليف الآخر للتيار، "حزب الله"، بـ"تعطيل الانتخابات". 

وقال في حديث للوكالة المركزية إن "كل دروب الجهود الانتخابية اصطدمت بتعنت الحزب، ونحن على موقفنا من رفض التمديد، إلا إذا اقترن بالاتفاق على قانون انتخابي جديد لإتاحة المجال أمام وزارة الداخلية لإجراء المقتضى". 

وعقد لقاء مشترك جمع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة العامة، غسان حاصباني، ووزير الإعلام ملحم الرياشي، واللذين أوفدهما جعجع للقاء الوزير باسيل، تأكيداً على وحدة موقف الفريقين المسيحيين، ووقوفهم مع رئيس الجمهورية في رفض التمديد. 

كذلك زار رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، قبل ظهر اليوم، رئيس "اللقاء الديمقراطي"، النائب وليد جنبلاط، في دارته في بيروت، وعرض معه المستجدات السياسية، لا سيما ما يتعلق منها بقانون الانتخاب.

"فضيحة الكهرباء" 

إلى ذلك، اتهم رئيس "حزب الكتائب" السلطة السياسية بـ"السعي للحفاظ على مصالحها، والتعامل مع ملف الانتخابات النيابية كجزء من هذا المنطق والنهج السياسي". 

وحمّل الجميل، خلال مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء، الحكومة مسؤولية "المكان الذي وصلنا إليه في موضوع الانتخابات، لا سيما أنكم في الحكومة منذ أربعة أشهر ولا قانون انتخابات حتى الآن، عقدنا ستة مؤتمرات صحافية لنحذركم من انقضاء المهل، وأنتم تتلهون بكل شيء ما عدا احترام الكلمة التي أعطيتموها للناس عندما قلتم إنكم حكومة انتخابات". 

واعتبر الجميل أن "تشكيل لجنة وزارية بعد سقوط المهل استهتار، واستكمال لمحاولة تركيب قانون انتخابي مُفصل المقاسات".

واستكمل الجميل فضح تفاصيل محاولة وزير الطاقة تلزيم شركة مُحددة استقدام المزيد من البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، متهماً أطرافاً لم يسمها بـ"محاولة التعمية" على موضوع إلغاء المناقصات المطلوبة من خلال "حذف اسم الشركة من المشروع المقدم على جدول أعمال مجلس الوزراء، مع إبقائه على سائر المستندات الرسمية الخاصة بخطة الكهرباء الجديدة". ​