استمرار الاحتجاجات على تكليف دياب رئاسة الحكومة... وتوتر أمني في كورنيش المزرعة

وقالت المنظمة إن القوى الأمنية "ألقت عددا ضخما من قنابل الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين، ليس لتفريقهم فحسب، بل لدى محاولتهم المغادرة أيضا، وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي ورشتهم بالمياه، وأقدمت القوى الأمنية أيضا على ضرب بعض المتظاهرين بعنف شديد متسببة بجروح خطيرة".

ونقلت عن شهود أن "شرطة مكافحة الشغب، التابعة لقوى الأمن الداخلي، وشرطة مجلس النواب، كانت مسؤولة عن الانتهاكات، لكن لم يكن بالإمكان التفريق بين القوّتين في جميع الحالات لأن عناصرهما ارتدوا البزات نفسها".

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "بدل معالجة مظالم المحتجين، وهي جدية جدا، نشرت السلطات اللبنانية القوى الأمنية التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع، وضربت متظاهرين من دون أن تدعو الحاجة إلى ذلك. لكي يثق اللبنانيون في التحقيقات التي تزعم وزيرة الداخلية أنها تُجرى حاليا، يجب أن تكون إجراءات هذه التحقيقات وأي تدابير تأديبية ناتجة عنها شفافة".

وتجمّع آلاف المحتجين ليلتَيْ 14 و15 ديسمبر/كانون الأول بالقرب من ساحة النجمة اعتراضا على تداول اسم رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري لرئاسة الحكومة مجددا.

واعترفت الوزيرة بوجود "أخطاء ارتُكبت"، قائلة إن انتهاكات شرطة مكافحة الشغب ساهمت فيها ساعات العمل الطويلة، والإرهاق، والتوتر، ونقص التدريب المناسب. وأضافت أن تحقيقات داخلية جارية في انتهاكات أفراد قوات الأمن الداخلي.

وأشارت إلى أن ضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة أدى إلى خلط حول سلاسل القيادة و"مظاهر مقبولة" في 14 ديسمبر/كانون الأول، مضيفة أنها "تصرفت بسرعة لتصحيح الوضع عبر التوضيح أن عناصر وزارة الداخلية لا تتلقى أوامرها من أفرع أجهزة أمنية أخرى، وتحديدا شرطة مجلس النواب، حتى لو نُشر عناصر الجهازين معا".

وتابعت بأن "لدى قائد قوات الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان سلطة الأمر باستخدام الغاز المسيل للدموع"، نافية علمها بأية "معايير واضحة حول متى يجب استخدام الرصاص المطاطي". من جانبها، لم تستجب شرطة المجلس لطلب التعليق على أحداث 14 و15 ديسمبر/كانون الأول.