لبنان: البدء بنقل النفايات إلى مطمر الناعمة

أعلن مجلس الإنماء والإعمار في لبنان عن بدء "تنفيذ قرار مجلس الوزراء، صباح اليوم برفع النفايات المتراكمة ونقلها إلى المطمر الصحي في الناعمة". كما أشارت شركة "سوكلين" قبل ذلك إلى المباشرة برفع نحو نصف مليون طن من النفايات المتكدسة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

وأضاف المجلس، الهيئة التابعة لمجلس الوزراء والمكلفة تلزيم العمل بعدد من القطاعات ومنها النفايات، في بيان صادر عنه أنّ "الأعمال التحضيرية في موقعي التخزين المؤقت للنفايات في برج حمود شمال بيروت، وقرب مصب نهر الغدير جنوبها، انطلقت منذ مساء الخميس الماضي، حيث ستنشأ خلايا الطمر الصحي الجديدة"، لافتاً إلى أنّ هذه العملية تجري وفقاً لخطة موضوعة بالتنسيق مع القوى الأمنية، في إطار تأمين الغطاء الأمني المناسب لردع أي احتجاج قد يقوم به أهالي المنطقتين نتيجة تجميع النفايات في هذين المطمرين على تخوم مناطق سكنية تشكّل ضواحي شعبية للعاصمة بيروت.

على صعيد متصل، أكد مسؤولون في شركة "سوكلين" ل"العربي الجديد" عن نقل النفايات إلى مطمر الناعمة المركزي جنوب العاصمة بيروت، بعد مفاوضات أجراها وزير الزراعة أكرم شهيب مع أهالي المنطقة الذين رفضوا في وقت سابق إعادة فتح المطمر بعد إغلاقه في يوليو/تموز من العام الماضي.

ويعتبر التاريخ المذكور موعد بدء أزمة النفايات التي انطلقت مع انتهاء عقد شركة "سوكلين" المتزامن في حينه مع قرار إغلاق مطمر الناعمة دون تحديد بدائل لمعالجة النفايات.

اقرأ أيضاً: لبنان: نفايات طبية بلا رقابة وخطة جديدة للحكومة

وأكد المسؤولون في "سوكلين" ل "العربي الجديد" أن النفايات ستنقل "كما هي لتطمر في الناعمة، وهي عملية ستستغرق نحو شهرين لرفع قرابة 400 ألف طن من النفايات".

ومع بدء رفع النفايات تكون الحكومة اللبنانية قد نجحت في تطبيق جزء من الخطة التي أقرتها لعلاج أزمة النفايات، إذ لا تزال المعارضة الشعبية تحول دون إنشاء مطمرين صحيين مؤقتين في منطقتي الكوستابرافا جنوب العاصمة بيروت وفي منطقة برج حمود شمالها.

وكان وزيرالزراعة اللبناني أكرم شهيب قد أعلن في مؤتمر صحافي عقده أمس أن قرار إعادة فتح مطمر الناعمة سيستمر لمدة 60 يوماً فقط، بعد موافقة الأطراف السياسية ومشايخ أهالي القرى والبلدات القريبة من الناعمة، والتي عانت على مدى سنوات من مخاطر المطمر حتى امتلائه.

كما كانت شركة "سوكلين" التي تصاعدت ضدها حملات شعبية وسياسية على السواء، منذ بدء أزمة النفايات وما سبقها، لاتهام الشركة بتقاضي أموال طائلة مقابل عقودها وذلك على حساب تمويل صناديق البلديات، إضافة إلى إقدامها أخيراً على رفع تسعيراتها مقابل جمع النفايات ونقلها.

اقرأ أيضاً: تقرير: إدارة النفايات مفتاح ثقة المواطنين بالحكومات