لبنان: الحكومة تتجه لحل أزمة النفايات بالتحاصص الطائفي

أحرزت اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة ملف النفايات المكدسة في شوارع بيروت وكل المناطق منذ أغسطس/ آب الماضي، تقدماً كبيراً.

ويبدو أنّ الضغوط التي مارسها رئيس الحكومة، تمام سلام، قد نجحت في وضع التكتلات الوزارية والسياسية أمام مسؤوليتها في هذا الملف، إذ سبق ولوّح بالاستقالة أو الاعتكاف في حال استمرار الفشل الحكومي في وضع حدّ لأزمة النفايات.

وأشارت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "جلسة أخرى ستعقدها اللجنة الوزارية يوم غد الخميس لوضع اللمسات الأخيرة على الاقتراح النهائي لحلّ الأزمة"، مع لجوء السلطة إلى اعتماد مبدأ المطامر الصحية في المناطق.

كما يتم العمل على تذليل بعض العقبات الأخيرة ودراسة أماكن محدّدة في محيط بيروت، مع العلم أنه يصحّ القول إنّ هذا الحل يعني أن يصبح لكل حزب أو طائفة لبنانية مكب للنفايات.

ما يعني استكمالاً للمحاصصة الطائفية والمذهبية الحاصلة في لبنان، وهو ما أكده عضو كتلة اللقاء الديمقراطي (برئاسة النائب وليد جنبلاط)، الوزير أكرم شهيب، بإشارته إلى أنّ "كل منطقة ستعالج نفاياتها وهناك اقتراحات للحلول ومن لن يشارك في هذا الحل ستبقى زبالته عندو".

وينص مشروع الحل على إعادة فتح بعض المطامر السابقة، تحديداً على طرفي بيروت، جنوباً وشمالاً، بالإضافة إلى استكمال العمل لتجهيز مطامر أخرى في الأطراف اللبنانية، مع تأكيد اللجنة الوزارية على ضرورة اعتماد مبدأ معالجة النفايات وليس طمرها، وهو ما يستوجب وقتاً إضافياً لإعادة اعتماد مبدأ الفرز وتحديد النقاط الإدارية والتنظيمة الخاصة بهذا الجانب من الحلّ.

وفي السياق نفسه، كانت مجموعات من الحراك المدني قد نظمت مسيرة في شوارع بيروت، أعادت التشديد خلالها على أنّ "هذه الأزمة باتت في شهرها السابع، والحكومة لم تستطع بعد وضع تصور لخطة مستدامة لمعالجة النفايات، بل تسعى باستمرار إلى فرض الحلول الموقتة"، مطالبة بإقرار حلول مستدامة لهذه الأزمة.​

اقرأ أيضاً: لبنان: الحكومة تناقش أزمة النفايات دون التوصل لحل