لبنان: المتظاهرون إلى الشارع ونقاش أمني يُهدّد أمن الحراك

وبينما يستكمل المنظمون هذه الاستعدادات، كان لافتاً ما صدر عن وزير الداخلية، نهاد المشنوق، الذي قال إنّه سيأمر "قوى الأمن الداخلي بسحب عناصرها المكلفة حماية تظاهرة المجتمع المدني، اليوم، إذا لم تستجب قيادة الجيش لطلبه المشاركة في ترتيبات حفظ النظام".

وأشار المشنوق إلى أنّ هذا الموقف جاء بعد تلقيه "جواباً سلبياً من القيادة على طلب رفعه إليها بهذا الخصوص". مع العلم أنه سبق لقائد الجيش، جان قهوجي، أن أكّد في موقف له، مساء الجمعة، على التزام "الجيش تأمين حماية التظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور اللبناني".

كما شدّد قهوجي على أن الجيش لن يسمح "للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات إلى فوضى أمنية، تهدّد المكتسبات الوطنية، ومصالح اللبنانيين جميعاً".

فجاء كلام المشنوق ليتعارض مع كلام قهوجي، الأمر الذي يدلّ على غياب التنسيق بين الأجهزة الأمنية اللبنانية من جهة، وعلى وجود بعض النوايا الرسمية في الضغط على المنظمين والمتظاهرين من خلال رفع الحماية الأمنية عن المسيرة، من جهة أخرى.

وفي حال صحّت هذه الخلاصة الأخيرة، تكون السلطة قد استكملت الضغوط الأمنية والسياسية التي مارستها على الحراك المدني منذ السبت الماضي، إذ قمعت المتظاهرين لثلاث ليال متتالية واعتلقت أكثر من مئة منهم.

إلى ذلك، أكّد المنظمون أنّ أكثر من 500 متطوع سيتولّون التنسيق مع القوى الأمنية.

وينظم الحراك مجموعات عدّة من الناشطين والمجتمع المدني، أبرزها حملات "طلعت ريحتكم" و"بدنا نحاسب" و"عالشارع" و"شباب 22 آب"، بالإضافة إلى بعض التيارات اليسارية والجمعيات البيئة.

وانطلق الحراك من ملف النفايات المكدسة في الشوارع، وعجز السلطة عن حلّ هذه الأزمة منذ منتصف شهر يوليو/تموز، ومع القمع الذي شهدته التظاهرات المتكررة تحوّلت الشعارات في سياق طبيعي للمطالبة بمحاسبة وزير الداخلية والقوى الأمنية، بالإضافة إلى استقالة وزير البيئة.

اقرأ أيضاً: لبنان: الحكومة تُعجّل محاصصة النفايات والمُحتجّون إلى الشارع مجدداً