لبنان: المواقع الإخبارية تُهدّد استرضاءً للسلطة الحاكمة

وأضاف محفوظ: "تبين أن بعض المواقع، وتحديداً (جنوبية) و(المدن)، شنت حملات مناهضة للحكومة وللرئاسة الأولى... يتبين أن بعض المواقع تقوم بحملة ممنهجة على الحكومة عبر اتهامها بأنها مدعومة، لا بل تقاد من بعض الأحزاب السياسية على الساحة اللبنانية وعلى رأسها (حزب الله) و(التيار الوطني الحر)". 

تصريح محفوظ يبدو محاولة لركوب موجة المواقع الإلكترونية التي لا تعترف معظمها باجتماعاته مع اللجنة المؤقتة وتبرّأت من مواقفه ومبادراته. وقد تعرّض محفوظ نفسه لهجومٍ ليس ببعيد من "نقابة محرري الصحافة" التي تتهمه بالتعدي على صلاحياتها في مجال منح البطاقات للعاملين في المواقع الإلكترونية.

يظهر محفوظ في تصريحاته هذه كأنه لا يعيش في لبنان حيث يكفي تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لأقل من ساعة ليلاحظ المرء حالة الغضب التي تجتاح نفوس اللبنانيين من الغلاء الفاحش وارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز عتبة 4400 ليرة لبنانية، في مستوى تاريخي لم تصل إليه البلاد يوماً، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي 1515 ليرة.

وقد أتاه الردّ من صحيفة "المدن" الإلكترونية التي نشرت مقالة عنوانها "محفوظ وأزمة منتهى الخدمة: استجداء الفتات من العهد ودياب"، رأت فيها أنّ التخبّط الذي يعانيه رئيس "المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع" إزاء "أحلامه التي تتلاشى الآن، يدفعه الى حافة الانتحار الإعلامي، استجداءً لبعض من رضى حكومة الرئيس حسان دياب عنه، والتصدّق عليه بفتات مما مُنح لوزيرة الإعلام منال عبد الصمد في جهود تنظيم المواقع الإلكترونية في لبنان".

وأضافت "المدن": "وجد محفوظ نفسه، بعد أعوام طويلة على مكوثه في منصب بكرسيّ مكسور، بلا سلطة ولا صلاحيات. وعاد من صولاته وجولاته السياسية خالي الوفاض. لم ينتزع صلاحيات لمجلسه، ولم يمارس دوراً أساسياً لتعديل المشهد الإعلامي... حين يهاجم محفوظ المواقع الإلكترونية يقدم فروض الطاعة إلى دياب، استجداءً لدور له في مستقبل المواقع الإلكترونية، بعدما تخلى عنه الثنائي الشيعي، أي (حزب الله) و(حركة أمل)، وتالياً بات إشراكه في مستقبل تنظيم المواقع الإلكترونية، وحماية دور له في هذا الملف، رهن موافقة الرئيس حسان دياب".

من جهة ثانية، استغرب رئيس تحرير موقع "جنوبية"، الصحافي علي الأمين، المستوى الذي وصل إليه عبد الهادي محفوظ في تصريحه، وسأل عبر "العربي الجديد": "هل أصبح انتقاد الحكومة أو العهد (عهد الرئيس الحالي ميشال عون) أو (حزب الله) أو أي جهة من المحظورات والمحرمات وكأنه عمل غير مألوفٍ في المجال الصحافي والمهني؟".

وأضاف الأمين: "تصريح محفوظ يطرح الكثير من التساؤلات حول هذه النزعة الإلغائية والاستبدادية الذاهبة باتجاه ممارسات تعسفية بحق كل صوت مختلف وخارج سيطرة السلطة الحاكمة يراد له أن يصمت، وهذا أمر مقلق للغاية، خصوصاً أن لبنان لم يصل في تاريخه إلى هذا المستوى من التحذير والتهديد على المستوى الصحافي والإعلامي.

وشددت سكرتيرة التحرير في موقع "درج" الإخباري، الصحافية ديانا مقلد، على وجود محاولات لتقييد المواقع الإلكترونية بما ينسجم مع الأجندة التي يعتمدها الفريق الموجود في السلطة القائم على تحالف رئيس الجمهورية ميشال عون و"حزب الله". وأشارت مقلد، في حديثها لـ"العربي الجديد"، إلى أن "تصريحات محفوظ وتاريخه في المجلس مجبولة بإجراءات وقرارات تعسفية، حتى أنه وقف الى جانب الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون وساهم في تقييد حرية الإعلام وفق منظومة الطوائف والسلطات الدينية والسياسية الحاكمة، وهو غير مؤهل حتى يكون الراعي لحرية الإعلام".

وسألت: "ما دور الإعلام إذا لم يكن رقيباً على أداء السلطة؟"، مؤكدة أن موقع "درج" و"نقابة الصحافة البديلة" و"كل إعلام يطرح نفسه مستقلاً وحراً يرفض الوصاية، ولن يقف متفرجاً على أي طبخة تعدّ له من السلطة و(المجلس الوطني للإعلام)".

ولا يلقى "دور المجلس الوطني للإعلام" ونقابتي المحررين والصحافة ترحيباً في الوسط الصحافي في لبنان. وكان "تجمع نقابة الصحافة البديلة" الذي انبثق من رحم انتفاضة أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد لفت في بيان إلى "الدور الخطير الذي يؤديه (المجلس الوطني للإعلام) في إحلال السيطرة على الإعلام، مثل الإيعاز للأمن العام بملاحقة إذاعة بحجة أنها غير مرخصة، وتطبيق الرقابة على الإعلاميين، واقتراح نظم لا تستند إلى معرفة تقنية ومعلوماتية كافية ولا ترتقي إلى معايير مهنية رفيعة"، مضيفاً أنّه "مجلس منتهي الصلاحية ولم يتغيّر منذ تأسيسه، بنيةً أو قيادةً، كما أنّه يحمل صفة استشارية لا تقريرية، علماً أن هذا المجلس أدى أدوراً رقابيةً على الإعلام في أكثر من مناسبة كان فيها نصيراً للأحزاب السياسية والهيئات الطائفية في البلد، لا نصيراً لحرية الإعلام والتعبير. وهذا ما يجعله حكماً مجلساً تابعاً للسلطة وليس جسماً مخوّلاً بتطوير الإعلام قانونياً ومهنياً، وحتماً ليس المرجعية الضامنة لحرية التعبير وحرية الإعلام".