لبنان: بطاقات تعليمية تروّج لإسرائيل في أحد المحال التجارية
هي من الأشخاص الذين يحرصون على تثقيف أطفالهم، وحدث أن اشترت بطاقات تعليميّة من أحد المحال في منطقة الجناح في العاصمة اللبنانية بيروت وحين تفحّصتها في وقت لاحق، اكتشفت أن إحدى البطاقات تتضمّن ترويجاً واعترافاً بإسرائيل.
هذه البطاقة التي كانت تُعرّف بأعلام دول الشرق الأوسط، شملت علمي لبنان وإسرائيل. أخذت البطاقات من أطفالها وتواصَلَت مع "العربي الجديد".
حاولنا مراراً الاتّصال بالمحلّ من دون أن نلقى جواباً. من جهة أخرى، لم يكن لدى "حملة مقاطعة داعمي إسرائيل" في لبنان أيّ علم بوجود هذه البطاقات التعليمية.
يقول العضو المؤسّس في الحملة سماح إدريس لـ"العربي الجديد": "في حال استلامنا شكوى بأمر مماثل نرسل مندوباً إلى المكان المذكور للتأكّد من الأمر وتصوير المنتج الذي يدعم أو يروّج لإسرائيل. في هذه الحالة، إمّا أن نبلّغ مكتب مقاطعة إسرائيل في وزارة الاقتصاد والتجارة، أو نتواصل مع البائع أو صاحب المحل مباشرة، لسحب المنتج. وفي حال التبليغ، يفترض أن يتولّى المكتب متابعة القضية".
في العادة، بحسب إدريس، ينفي صاحب المحلّ أو البائع أيّة علاقة له بالأمر، ويؤكّد عدم معرفته بوجود بضائع مماثلة. ويقول البعض: "وصلتنا على هذا النحو"، لنفي التهمة عنهم.
ماذا عن الرقابة؟ ومن تكون الجهة المسؤولة؟ يوضح إدريس أن بعض البضائع تأتي عن طريق التهريب من جنوب لبنان، وقد يحدث الأمر في أحيان أخرى عن طريق الخطأ. مثلاً، تصل بضائع إلى لبنان كان يفترض أن تصل إلى إسرائيل، أو يعاد تغليفها في تركيا أو عدد من الدول العربية، لتصل إلى لبنان من دولة صديقة. وتتعدّد الجهات المسؤولة، منها جهاز أمن المطار، والجمارك اللبنانية، والمديرية العامة للأمن العام.
ويوضح أنّه "يفترض أن يكون لدى هذه الجهات قائمة بالشركات الإسرائيلية أو الداعمة لإسرائيل. إلا أنّنا كحملة لا نعرف ما تتضمّنه هذه القائمة. كما يفترض العمل على تجديدها، وعادة ما كان يجتمع مكتب مقاطعة إسرائيل التابع للجامعة العربية كل سنتين في سورية، لتجديد هذه القائمة، لكن تغيرت الأمور منذ بدأت الحرب في سورية".
ويلفت إدريس إلى أن قانون المقاطعة في لبنان يعود إلى عام 1955. صحيح أنه يرفض أي نوع من التعامل مع إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه بات يحتاج إلى تفعيل وتطوير وتوضيح.
على سبيل المثال، يشارك البعض في ورش عمل يوجد فيها إسرائيليون. بالتالي، هناك تعامل مع إسرائيل، إذ تبقى الأمور متروكة لتقدير الأشخاص في ظلّ قانون مبهم.
من جهته، يشير المحامي لؤي غندور لـ"العربي الجديد" إلى أنّه كون البطاقات منتجاً مطبوعاً، فالأمن العام يتحمّل مسؤولية التدقيق. ويلفت إلى ضرورة التبليغ عن المحلّ، وعقاب صاحبه لتجنّب تكرار أمور مماثلة. "ليس مهماً في هذه الحالة التأكد مما إذا كان صاحب المحل يعلم بوجودها أم لا، طالما أنه يتم تداولها. ويشير إلى أن "إحدى المدارس في لبنان كانت تكتب إسرائيل على الخارطة، وقد نظمنا حملة لتغيير الأمر، وهو ما نجحنا في تحقيقه"، مضيفاً أنّه يجب الانتباه إلى أمور مماثلة في البيت.
بدوره، يؤكّد رئيس مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام العميد نبيل حنون، لـ"العربي الجديد"، بدء العمل على متابعة القضية. ويلفت إلى أنه في البداية، يجب التأكد من كيفية دخول البضائع إلى لبنان.