أرجأت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، متابعة محاكمة مستشار الرئيس السوري، الوزير السابق ميشال سماحة إلى 18 فبراير/شباط الحالي، بعد جلسة عقدتها قبل ظهر اليوم الخميس، وهي الجلسة الثانية التي يحضرها سماحة منذ إخلاء سبيله في يناير/كانون الثاني الماضي.
وغادر سماحة السجن، بعد أن أنهى مدة المحكومية التي قضت بها المحكمة العسكرية الدائمة وهي أربع سنوات ونصف (السنة السجنية 9 أشهر)، بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان، والتخطيط لتنفيذ تفجيرات بالتنسيق مع رئيس مكتب الأمن القومي السوري، اللواء علي المملوك. وهو القرار الذي أثار موجة من الاعتراض في الأوساط السياسيّة والشعبية المعارضة للنظام السوري.
للإشارة تتزامن محاكمة سماحة، مع إرجاء الحكومة اللبنانية مناقشة إحالة ملفه على المجلس العدلي (أعلى هيئة قضائية في البلاد)، بطلب من وزير العدل، أشرف ريفي.
وكان ريفي قد أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أنه "مستمر في طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء، وفي حال تعذّر تحويل ملف سماحة إلى القضاء العدلي، فإنّ لدينا الكثير من الخيارات، التي سنعمد إليها من أجل إحقاق الحق والعدالة والمحافظة على أمن لبنان واللبنانيين".