لبنان: تحسّن عقاري يكبحه عدم استئناف صرف قروض الإسكان

أظهر "مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان" اليوم الأربعاء، تحسن أداء القطاع في الربع الثالث من عام 2018، بعد إقرار مجلس النواب قانوناً يخصص 100 مليار ليرة (66 مليون دولار تقريباً) لدعم قروض الإسكان، علماً أن ارتفاع المؤشر مبني على توقعات المواطنين ولا يعكس تغيّر النظرة المستقبلية، لكن ما يكبح زخم هذا التحسّن هو عدم مبادرة السلطات إلى تنفيذ القانون عملياً لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية.

نتائج المؤشر بيّنت أن المؤشر سجل معدلاً شهرياً بلغ 51.4 نقطة في الفصل الثالث من عام 2018، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 17.4% عن الـ43.7 نقطة المسجلة في الفصل الثاني من عام 2018، ونمواً بنسبة 3.7% عن نتيجة 49.6 نقطة كان قد سجلها في الفصل الثالث من 2017.

وتراجع المؤشر 19.3% في يوليو/ تموز و19.3% في آب، لكنه ارتفع 26.3% في سبتمبر/ أيلول.

وقال كبير الاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة "بنك بيبلوس"، نسيب غبريل: "يعود ارتفاع المؤشر في الفصل الثالث أساساً، إلى إقرار مجلس النواب في سبتمبر/ أيلول قانوناً ينص على تخصيص 100 مليار ليرة لبنانية، أي ما يوازي 66 مليون دولار أميركي، من أجل دعم الفائدة على القروض السكنية، الذي كان قد توقف منذ بداية عام 2018.

ونتيجةً لذلك، رفع القانون الجديد توقعات المواطنين باستئناف العمل بالقروض السكنية المدعومة، ما أدى إلى تحسن المؤشر في سبتمبر/ أيلول".


وشدد غبريل على أن "تحسن نتائج المؤشر في الفصل الثالث، لا يعكس تغييراً أساسياً في دينامية السوق العقاري، لأن الارتفاع جاء بعد نتائج متدنية جداً للمؤشر في الفصلين الأول والثاني من السنة، وهو يرتكز فقط على توقعات المواطنين".

إضافةً إلى ذلك، ما زالت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثالث من عام 2018 تعكس انخفاضاً بنسبة 61%، مقارنةً بالنتيجة الفصلية العليا له على الإطلاق المسجلة في الفصل الثاني من عام 2010 والبالغة 131 نقطة، وتراجعاً بنسبة 53.2% مقارنةً بالنتيجة السنوية العليا له المسجلة عام 2010 والبالغة 109.8 نقاط.

وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الثاني أدنى بـ 14% من معدل المؤشر الشهري البالغ 59.8 نقطة، منذ بدء احتساب المؤشر في يوليو/ تموز 2007.

وتشير إجابات المستطلَعين عن أسئلة مسح المؤشر في الفصل الثالث، إلى أن %5.8 من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، مقارنة بنسبة 4.9% في الفصل الثاني من عام 2018 ونسبة 5.6% في الفصل الثالث من عام 2017.

بانتظار تنفيذ القانون

لكن غبريل لفت إلى أن "المواطن ينتظر أن يتحول القانون الذي أقره مجلس النواب، إلى إجراءات ملموسة تؤدي إلى استئناف العمل بالقروض السكنية المدعومة، من أجل ترجمة الطلب على الشقق السكنية إلى عمليات شراء فعلية".

واعتبر أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية، من أجل إعادة دعم الفوائد على القروض السكنية بشكل مستدام، ولكن أيضاً من أجل تطوير سياسة إسكانية شاملة تحفّز الطلب على جميع شرائح سوق الشقق السكنية في لبنان، علماً أن شراء شقة سكنية يشكل أحد القرارات الاستثمارية الأكثر أهمية بالنسبة للبنانيين، ويُمثل عادةً أهم الموجودات غير المالية لدى اللبناني المقيم.