لبنان: ردود بالجملة على تصريحات ليبرمان بشأن النفط البحري

وحّدت تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، حول الحقل الغازي رقم 9، الواقع داخل المياه الإقليمية اللبنانية قرب فلسطين المُحتلة، مُختلف القوى السياسية، بعد أيام على الخلافات الحادة بين وزير الخارجية جبران باسيل، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. 

ووصف الرئيس اللبناني، ميشال عون، تصريحات ليبرمان، التي قال فيها إن "الحقل الغازي ملك لإسرائيل"، بأنها "تهديد للبنان وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية". 

كذلك رفض بري تصريحات ليبرمان، ونبّه إلى خطورتها خلال لقاء الأربعاء النيابي. 

وأكد رئيس الحكومة، سعد الحريري، أن "الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات كلام ليبرمان مع الجهات الدولية المختصة للتأكيد على حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها"، كذلك اعتبر أن "ادعاء ليبرمان باطل شكلاً ومضموناً، ويقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي".  

وذكّر وزير الخارجية بالرسالة التي وجهها إلى الأمم المُتحدة، التي تضمنت "التأكيد على حق لبنان في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسه وعن مصالحه الاقتصادية المحقة والموثقة في حال أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن مماثل​".​ 

وتؤكد الرسالة التي وجهها باسيل، في فبراير/ شباط من العام الماضي، أن "لبنان يمتلك كامل البلوك رقم 9، وهو ما تثبته لائحة الإحداثيات الجغرافية الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، التي تم إرسالها إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 14 فبراير/ شباط العام الماضي". 

وقد جدّدت الخارجية اللبنانية في رسالتها تلك "الحق في إطلاق عملية التلزيم والتنقيب واستخراج الموارد دون موافقة مسبقة أو ترخيص من أي جهة كانت، وحق الحكومة اللبنانية في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية".

وقد عقد وزير الطاقة اللبناني، سيزار أبي خليل، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى أن "العقود التي وقعها لبنان مع ائتلاف شركات نفطية لم تتأثر بتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، وأن حفل تبادل العقود في التاسع من الشهر المُقبل مُستمر". 

وشدد أبي خليل على "التزام ائتلاف الشركات بالجدول الزمني للعمل على استخراج الموارد النفطية والغازية في البلوك رقم 9، وفي بلوك آخر بشكل متزامن". وبحسب الجدول فإن حفر الآبار الاستكشافية سيتم العام المقبل.

يأتي ذلك بعد أن وصف ليبرمان إعلان لبنان عن إتمام توقيع عقود استخراج الموارد النفطية من موقعين نفطيين، يقع أحدهما عند حدود لبنان البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة، بـ"التحدي السافر والتصرف الاستفزازي الذي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات". كذلك حمل حديث ليبرمان، خلال مؤتمر أمني عُقد اليوم، تهديدات مبطنة للشركات النفطية التي وقّعت على العقود مع لبنان، ووصف خطوتها بأنها "خطأ فادح".