لبنان: شخصيات اقتصادية تطلق "إعلان ضد الانتحار"

اختارت الهيئات الاقتصادية في لبنان إحدى أغلى القاعات العامة في منطقة البيال في العاصمة بيروت، لإطلاق صرخة تحذيرية من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان، والتي سببها عدم انتظام عمل المؤسسات الدستورية.

لم يقتصر الحضور على أعضاء الهيئات الاقتصادية من صناعيين وتجار ومصرفيين وأصحاب رؤوس المال، بل تجاوزه إلى لقاء موسع شمل "الاتحاد العمالي العام"، الذي حضر رئيسه، غسان غصن، و"اتحاد نقابات المهن الحرة" من صيادلة وأطباء ومحامين ومهندسين ومصرفيين، مع شخصيات من المجتمع المدني، تحت شعار «إعلان 25 حزيران ـ القرار ضد الانتحار».

وقد أبدى الحضور إعجابه بضخامة التجهيزات الصوتية والبصرية التي رافقت 13 كلمة ألقاها الحاضرون واتفقت جميعها على "الأثر السلبي للخلل الدستوري المتمثل في غياب رئيس للجمهورية، وتعطيل المجلس النيابي، ومجلس الوزراء أيضاً على أداء الاقتصاد اللبناني".

كما اتفق المشاركون على "الابتعاد عن الاستثمار السياسي أو المواقف المؤيدة لفريقي 8 و14 آذار"، إلى جانب "عدم طرح المطالب الفئوية في اللقاء".

ولم تتضمن كلمات الهيئات الاقتصادية الكثير من الأرقام، التي اقتصرت على كلمة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، الذي أعلن "ارتفاع الدين العام إلى 71 مليار دولار وتجاوز نسبة البطالة 25%، ووصولها نسبة 35% لدى الشباب".  

اقرأ أيضاً: خلافات تؤجل الحسم في مشروع موازنة لبنان

وأكد شقير في حديث لـ"العربي الجديد"، "ضرورة مقابلة الدولة لتحرك المجتمع المنتج بخطوات تنقذ الاقتصاد من المخاطر التي تتهدده".

كما أكد النائب والمستثمر، روبير فاضل، لـ"العربي الجديد" أن "المستثمرين اللبنانيين لا يطلبون من الدولة اللبنانية سوى وقف المفعول السلبي للتعطيل السياسي على المستثمر اللبناني، قبل مطالبتها بسياسات اقتصادية لدعم الاستثمار".

وسجلت تجمعات نقابية عدة اعتراضها على الاجتماع، وأعلنت مقاطعته كـ"التيار النقابي المستقل" الذي يضم موظفين من القطاع العام.

وذكر التيار في بيان بـ"الدور السلبي الذي لعبته الهيئات الاقتصادية والذي أفشل تحركات هيئة التنسيق النقابية التي استمرت طيلة 3 سنوات ضد شلل المؤسسات الدستورية".

كما دعا التيار في بيانه النقابيين كافة إلى "عدم الالتحاق بالهيئات الاقتصادية التي طالما وقفت ضد الأبعاد الإصلاحية التي عبر عنها تحرك هيئة التنسيق النقابية".

كما طرحت شخصيات نقابية تساؤلات عن جدوى مشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، في وقت تؤكد إحصاءات "المرصد اللبناني لحقوق العمال" أن "اتحاد غصن لا يمثل أكثر من 3 في المائة من العمال اللبنانيين".

وعلى الصعيد السياسي، سجلت اعتراضات رئيس "تكتل التغيير والإصلاح"، النائب ميشال عون، الذي اعتبر بعد اجتماع التكتل أن "التذرع بعدم انتخاب رئيس للجمهورية كسبب للتراجع الاقتصادي غير صحيح، لأن المشكلة في سوء الإدارة".

وقال عون إن "دعوة بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك​، هو تحريض من هيئات تبغي الربح، وهذا التحريض لا يمر في هذه الأيام".

اقرأ أيضاً: لبنان.. 10 سنوات بلا موازنة