غاب عون، إلا أنّ صهره، وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، حضر ليفتح نقاشا مطوّلا حول "الميثاقية" و"حقوق المسيحيين" وتغييب القرار المسيحي عن الدولة ومؤسساتها، معلناً بعد انتهاء جلسة الحوار أنّ "طرح موضوع الميثاقية أتى تأكيداً منّا على أنّ الميثاق أسمى ما في بلدنا"، مشيراً إلى أنّه "بفقدان الميثاق تهتز القناعة الوطنية بالعيش المشترك، ولن نسمح بتكرار ظلم التسعينيات في حق المسيحيين".
وفيما كانت أطراف الحوار حاضرة لإعلان أسماء مندوبيها إلى الهيئة التقنية التي أجمع المتحاورون على إنشائها لمتابعة ملفي قانون الانتخابات التشريعية ومجلس الشيوخ، جاء باسيل ليفجّر الجلسة ويدخل حوارها في موضوع "الميثاقية" التي لا تحمل تعريفاً واضحاً في الأساس، وأدّى النقاش حولها إلى مشادات وجملة من الأخذ والردّ بين الحاضرين.
فوقع أبرز هذه السجالات بين باسيل ورئيس تيار "المردة"، النائب سليمان فرنجية، الذي سأل باسيل عمّا يمثّله من حيثية لكونه راسبا في الانتخابات التشريعية. وعند عجز هيئة الحوار عن الوقوف عند مطالب باسيل حول "الميثاقية"، أعلن الأخير مقاطعة التكتل لجلسات الحوار، ما اضطر رئيس البرلمان وراعي الحوار، نبيه بري، إلى التأكيد على أنّه "لن يدعو إلى عقد جلسات جديدة للحوار الوطني في ظل مقاطعة أحد مكوّناتها".
فتم تعليق الحوار بانتظار ما قد يحصل من اتصالات لإقناع عون وفريقه بالعودة إلى الحوار، بما لذلك أيضاً من تأثيرات على الوضع الحكومي المعرقل أساساً نتيجة الاختلاف حول ملف التعيينات الأمنية، في ظلّ رفض عون أيضاً التمديد لقائد الجيش، جان قهوجي.
في المقابل، أكّد النائب فرنجية بشكل أو بآخر المعلومات المسرّبة عن السجال الذي حصل بينه وبين باسيل، إذ لفت إلى "أننا اعتدنا على قول الأمور للأشخاص في وجوههم وليس في غيابهم"، مشدداً على وقوفه إلى جانب مطالب المسيحيين وحقوقهم "لكن الأسلوب المتّبع غير فعال وغير جيّد ويؤدي إلى المزيد من التعطيل وهذا ما نرفضه".
واعتبر فرنجية أنه "مطلوب مني اليوم أن ألغي نفسي من أجل إيصال أحدهم إلى موقع رئاسة الجمهورية حظوظه في الأساس غير مضمونة، لذا أعتقد أنه يجب عدم ربط الأمور بأشخاص أكان في ما يخص الرئاسة أو حقوق المسيحيين أو في المسائل الوطنية". وعن انعكاس تعليق الحوار على الحكومة، أعاد فرنجية التأكيد على أنّه "سنناقش هذا الموضوع مع حلفائنا وتحديداً حزب الله، ولكن في الأساس نحن ضد التعطيل".
وفي هذا السياق، رفض ممثل كتلة "اللقاء الديمقراطي" (برئاسة النائب وليد جنبلاط)، النائب غازي العريضي، نعي الحوار الوطني، مشيراً لـ"العربي الجديد" إلى أنّ "لا بديل أمامنا سوى الجلوس سوياً، فعلنا ذلك في زمن الحرب وفي زمن الأزمات السياسية في السلم، ومن له أي رأي آخر للحل فليتفضّل".
ولجهة امتداد الأزمة لتطاول الحكومة، أشار العريضي إلى أنّ "الحكومة في الأساس وفي أيام العز لم تعمل بشكل طبيعي، وتعمل على القطعة والملفات وبالمفرّق"، معتبراً أنّها "ستستمرّ وفق هذا المنطق وهذا الأسلوب".
ولدى خروجه من الجلسة، قال العريضي إنه "ليس من مهتم بنا في الخارج، كل منا يغني على ويلاه في لبنان، وكل منهم يغني على ليلاه في الخارج"، مؤكداً على وجوب "صب المساعي والاتصالات لتجاوز ما حصل، تفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي إلى أنّ يقضي الله قدراً ونذهب إلى انتخاب رئيس للجمهورية".