وجدت أزمة نقل نفايات محافظتي بيروت وجبل لبنان إلى ميناء بيروت طريقها للحل بعد قرار سياسي بمنع استخدام الميناء لجمع النفايات، ما أدى لتعليق اعتصامات نقابية للعاملين فيها.
فقد أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني، وائل أبو فاعور، عن تبلغه قراراً من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، بـ "عدم وضع أي نفايات في هذه المنطقة حرصاً على الصحة والسلامة العامة". وذلك بعد مُبادرة عمال المرفأ إلى منع جرافات "مجلس الإنماء والإعمار" التابع لمجلس الوزراء من تحضير أحد ساحات المرفأ لرمي النفايات فيها.
وشهدت ساحات الميناء حالة استنفار بين العمال الذين تعاونوا على مراقبة الساحات ووقف عمل الآليات.
وشدد المكتب الإعلامي لـ أبو فاعور على "خطورة نقل النفايات إلى ساحات قريبة من صوامع القمح في الميناء". وهي مخاطر عاينها أبو فاعور خلال جولة تفقدية سابقة لمطاحن القمح القريبة من الميناء، تخللها شرح عدد من كبار مالكي المطاحن للمخاطر المتعددة التي كانت تحيط بعمل هذه المنشآت نتيجة تراكم النفايات والمشاكل الناتجة عنها من انتشار الروائح والميكروبات الناقلة للأمراض والقوارض.
وقد حاولت الجهات المعنية بالملف تخفيف آثار المشكلة من خلال تقنين نقل النفايات إلى ساحات المرفأ ومضاعفة رش المواد الكيمائية العازلة على النفايات. وهي إجراءات أكد وزير الصحة أنها مؤقتة و"ليست حلاً على المدى البعيد".
فقد أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة اللبناني، وائل أبو فاعور، عن تبلغه قراراً من رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، بـ "عدم وضع أي نفايات في هذه المنطقة حرصاً على الصحة والسلامة العامة". وذلك بعد مُبادرة عمال المرفأ إلى منع جرافات "مجلس الإنماء والإعمار" التابع لمجلس الوزراء من تحضير أحد ساحات المرفأ لرمي النفايات فيها.
وشهدت ساحات الميناء حالة استنفار بين العمال الذين تعاونوا على مراقبة الساحات ووقف عمل الآليات.
وشدد المكتب الإعلامي لـ أبو فاعور على "خطورة نقل النفايات إلى ساحات قريبة من صوامع القمح في الميناء". وهي مخاطر عاينها أبو فاعور خلال جولة تفقدية سابقة لمطاحن القمح القريبة من الميناء، تخللها شرح عدد من كبار مالكي المطاحن للمخاطر المتعددة التي كانت تحيط بعمل هذه المنشآت نتيجة تراكم النفايات والمشاكل الناتجة عنها من انتشار الروائح والميكروبات الناقلة للأمراض والقوارض.
وقد حاولت الجهات المعنية بالملف تخفيف آثار المشكلة من خلال تقنين نقل النفايات إلى ساحات المرفأ ومضاعفة رش المواد الكيمائية العازلة على النفايات. وهي إجراءات أكد وزير الصحة أنها مؤقتة و"ليست حلاً على المدى البعيد".
تضامن نقابي
وسبق قرار رئيس الحكومة، تنفيذ نقابة "موظفي وعمال مرفأ بيروت" لاعتصامين، الأول إداري الأسبوع الماضي تخلله تعليق إجراء المعاملات الإدارية في الميناء دون تأثر حركة السفن. ثم تلاه الدعوة لاعتصام لمدة يومين (الأربعاء والخميس)، قلصها قرار سلام لساعات قليلة فقط. مع إعلان نقيب العمال، بشارة الأسمر تعليق الاعتصام بعد تجاوب السلطات السياسية مع اعتراضاتهم. وأكد الأسمر لـ "العربي الجديد" أن "تعليق الاعتصام لا يعني إلغاءه بشكل تام لأن تكرار تعريض صحة الموظفين للخطر وتشويه صورة المرفأ من خلال نقل النفايات إليه سيؤدي إلى إعادة الإضراب".
وقد أكد رئيس نقابة "موظفي وعمال أهراء الحبوب" في الميناء، بطرس جبرايل، "دعم نقابة عمال وموظفي مرفأ بيروت لأننا بأمس الحاجة للعمل معاً لتجنيب المرفأ تشويه البيئة فيه".
وفي وقت لم تعلن السلطات اللبنانية عن الموقع البديل الذي ستُنقل إليه النفايات، تواصل شاحنات شركة "سوكلين" الخاصة نقل النفايات من محافظتي بيروت وجبل لبنان ليلاً لرميها في مكبات عشوائية في الوديان والأراضي الخالية في محيط بيروت، بموجب عقد وقعته معها بلدية بيروت.
وقد رصدت حملة "طلعت ريحتكم" الشعبية التي انطلقت قبل شهر للاعتراض على تعاطي الحكومة مع ملف النفايات، "تشكل 17 مكبّ عشوائي للنفايات في محيط بيروت، يقع بعضها قرب مجارٍ مائية والبعض الآخر قرب غابات طبيعية، وإخفاء آثارها من خلال طمر النفايات بطبقة من الرمال".
كما تم نقل كميات من النفايات إلى محيط ميناء ومطار بيروت ورميها في عقارات خالية هناك. وقد أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان عن مُصادرة شاحنتين تعودان لمواطنين من طرابلس استخدماها لنقل نفايات من بلدية جونية شمالي بيروت إلى مدينة طرابلس شمالي لبنان لطمرها هناك في أراضٍ يملكانها مقابل بدل مالي.
وتم اقتياد الشاحنتين إلى منطقة جونية مجدداً حيث أفرغت حمولاتها في نفس الموقع الذي جمعت منه النفايات. وأظهرت تسجيلات مُصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "اعترافات" للسائقين بتلقي مبلغ 500 دولار أميركي مقابل كل شحنة ينقلانها من جونية إلى طرابلس.
اقرأ أيضا: الحكومة اللبنانية تؤجّل حل أزمة النفايات أسبوعاً
وسبق قرار رئيس الحكومة، تنفيذ نقابة "موظفي وعمال مرفأ بيروت" لاعتصامين، الأول إداري الأسبوع الماضي تخلله تعليق إجراء المعاملات الإدارية في الميناء دون تأثر حركة السفن. ثم تلاه الدعوة لاعتصام لمدة يومين (الأربعاء والخميس)، قلصها قرار سلام لساعات قليلة فقط. مع إعلان نقيب العمال، بشارة الأسمر تعليق الاعتصام بعد تجاوب السلطات السياسية مع اعتراضاتهم. وأكد الأسمر لـ "العربي الجديد" أن "تعليق الاعتصام لا يعني إلغاءه بشكل تام لأن تكرار تعريض صحة الموظفين للخطر وتشويه صورة المرفأ من خلال نقل النفايات إليه سيؤدي إلى إعادة الإضراب".
وقد أكد رئيس نقابة "موظفي وعمال أهراء الحبوب" في الميناء، بطرس جبرايل، "دعم نقابة عمال وموظفي مرفأ بيروت لأننا بأمس الحاجة للعمل معاً لتجنيب المرفأ تشويه البيئة فيه".
وفي وقت لم تعلن السلطات اللبنانية عن الموقع البديل الذي ستُنقل إليه النفايات، تواصل شاحنات شركة "سوكلين" الخاصة نقل النفايات من محافظتي بيروت وجبل لبنان ليلاً لرميها في مكبات عشوائية في الوديان والأراضي الخالية في محيط بيروت، بموجب عقد وقعته معها بلدية بيروت.
وقد رصدت حملة "طلعت ريحتكم" الشعبية التي انطلقت قبل شهر للاعتراض على تعاطي الحكومة مع ملف النفايات، "تشكل 17 مكبّ عشوائي للنفايات في محيط بيروت، يقع بعضها قرب مجارٍ مائية والبعض الآخر قرب غابات طبيعية، وإخفاء آثارها من خلال طمر النفايات بطبقة من الرمال".
كما تم نقل كميات من النفايات إلى محيط ميناء ومطار بيروت ورميها في عقارات خالية هناك. وقد أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان عن مُصادرة شاحنتين تعودان لمواطنين من طرابلس استخدماها لنقل نفايات من بلدية جونية شمالي بيروت إلى مدينة طرابلس شمالي لبنان لطمرها هناك في أراضٍ يملكانها مقابل بدل مالي.
وتم اقتياد الشاحنتين إلى منطقة جونية مجدداً حيث أفرغت حمولاتها في نفس الموقع الذي جمعت منه النفايات. وأظهرت تسجيلات مُصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي "اعترافات" للسائقين بتلقي مبلغ 500 دولار أميركي مقابل كل شحنة ينقلانها من جونية إلى طرابلس.
اقرأ أيضا: الحكومة اللبنانية تؤجّل حل أزمة النفايات أسبوعاً