لبنان: معركة مواقف بُعيد تشكيل الحكومة

سجل اليوم الأول بعد إعلان التشكيلة الحكومية الجديدة مجموعة مواقف معارضة للعملية السياسية التي أدت لإعلان الرئيس سعد الحريري عن حكومته الثلاثينية. ووصف رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، التأليف بأنه "استكمال لوضع اليد على قرار الدولة"، مؤكداً "الانتقال الى المعارضة البناءة والحضارية".

وقال الجميل في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي إن "المسار الذي عمره أكثر من سنتين أدى إلى وضع اليد والسطو على السلطة من قبل 8 آذار، وباتت هناك اليوم إرادة واحدة تحكم لبنان، وهذا الوضع كنا قد حذرنا منه".

وأشار إلى أن "الإعلام اللبناني وصف الحكومة بأنها حكومة صقور 8 آذار، ما يعني استسلاما لوضع اليد على البلد"، محذرا من أن "يدفع لبنان ثمن ذلك، إذ إن البلد لا يمكن أن يحكم أحاديا من قبل فريق أغرق نفسه بصراع المنطقة". وأعرب رئيس "الكتائب" عن "تخوف من تأثر دعم الجيش بسبب التركيبة الموجودة في لبنان".


كما هاجم رئيس الوزراء الأسبق، نجيب ميقاتي، الرئيس الحريري عبر مواقع التواصل، متسائلا عن "مبررات الانعطافة السياسية، في ظل عدم وجود ضمانات مقابل الموقف الذي اتخذه".

وسأل ميقاتي أيضاً: "هل لا يزال الرئيس الحريري متمسكاً بالعناوين السياسية التي شن حروبا بشأنها وفي مقدمها المحكمة الدولية الخاصة بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري​؟". في إشارة إلى أن وزير العدل الجديد هو المنظر الدستوري الذي اختاره فريق الثامن من آذار لمهاجمة المحكمة الدولية.


واعتبر ميقاتي أن "الحكومة الجديدة قامت على المحسوبيات وتحمل صواعق تعطيل عملها في أي وقت في ظل الفرز الحاد في المقاربات السياسية حيال الأوضاع في المنطقة". واستدعت مواقف ميقاتي رداً من الحريري، عبو مواقع التواصل أيضاً، قال فيه إنه هو من تعرض "للحروب والاغتيالات والغدر، وأنت أكثر من يعرف ذلك يا دولة الرئيس".


ومن خارج الحلبة السياسية، سجلت منظمة "كفى عنف واستغلال" المعنية بحقوق المرأة في لبنان استنكارها لشكل الحكومة الجديدة، واصفةً إياها بالـ"محض ذكورية". وقالت المنظمة في بيان إن "الحكومة التي أُعلنت بالأمس هي إدانة واضحة لجميع السياسيين الذين شاركوا في تشكيلها، فهم وجّهوا إهانةً مباشرةً إلى جميع النساء من خلال تشكيلة حكوميّة محض ذكورية، لن ينزع عنها هذه الصفة إشراكُ امرأةٍ واحدة فيها". واعتبرت "كفى" أن التشكيلة الحكومية تُشير إلى "عدم ثقة الأحزاب السياسية بقدرة النساء على المشاركة السياسية الكاملة".


وتطرق البيان إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة، مُجدداً المطالبة بـ"إنشاء وزارة مع حقيبة لشوؤن المرأة، من باب احترام حقّ المرأة في المواطنة الكاملة عن طريق المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية وفي إدارة البلاد بشكل متساوٍ مع الرجل، وفي الحكومة من خلال إدارة نصف الحقائب الوزاريّة".​​


وعلم "العربي الجديد" أن وزير العدل المستقيل، أشرف ريفي، رفض حضور عملية التسلم والتسليم بينه وبين الوزير الجديد، سليم جريصاتي. وبادر ريفي بالاتصال اليوم بجريصاتي، وأبلغه أنه يود أن يرسل إليه مفاتيح الخزنة وأوراق الوزارة لأنه يرفض أن يسلمه شخصيا أي شيء. وذلك بسبب "دور جريصاتي كمسؤول عن محامي الدفاع عن المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري أمام المحكمة الدولية، ومساهمته بوضع الدستور الجديد لنظام بشار الأسد في سورية كما أفاد مستشارو ريفي الإعلاميين".