لبنان يطالب بزيادة التمويل الدولي لبرامج الاستجابة لأزمة اللجوء

وأوضح قيومجيان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج الاستجابة للأزمة السورية في بيروت، اليوم الاثنين، بهدف تقييم أداء البرنامج ونتائجه والتحضير لعام 2020 بحضور مسؤولين وممثلين لبرامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من السفارات والدول المانحة، أن "الاجتماع ترجمة لأهمية تشارك المسؤوليات المترتبة على أزمة النزوح السوري بين لبنان والمجتمع الدولي، تكريسا لمبدأ تشارك أعباء هذه الأزمة المعترف بضرورته عالميا".

وأكد قيومجيان أن "لبنان كان له الحصة الأكبر في تحمل نتائجها، وهو يقوم بواجبه الإنساني على أكمل وجه، دولة وشعبا، رغم مساحته الصغيرة وإمكاناته المحدودة وتركيبته الصعبة والفريدة". وشدد على "أهمية تكثيف التمويل والجهود في المرحلة المقبلة، ولا سيما الموجهة نحو الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا وتأثرا بالأزمة والبلديات والمجتمعات المضيفة ككل".

ولفت إلى "الدور الأساسي لهذا التمويل في رفع العبء عن الاقتصاد اللبناني وبناه التحتية، كما في تمكين قدرات أجهزة الدولة اللبنانية ومؤسساتها".

وأضاف "من هنا تشديدنا على ضرورة زيادة تمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا بمبلغ يقارب 65 مليون دولار أميركي، للتمكن من تقديم المساعدات، ولا سيما بطاقة التغذية، لجميع العائلات اللبنانية المستفيدة من هذا البرنامج".


وكشف قيومجيان أنه بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية، باقتراح بعض التعديلات على جوانب عدة من برنامج خطة الاستجابة لأزمة النزوح في لبنان، لتشمل عددا أكبر من المناطق اللبنانية ونسبة أعلى من الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا.

ولفت إلى أنه "كان يمكن تفادي الكثير من ارتدادات هذه الأزمة وتقليص تأثيراتها في بداياتها لولا محاولات بعضهم الاستفادة منها في حسابات شخصية وحزبية ضيقة، آنية وغير مسؤولة، عبر رمي هذا الملف في مستنقع الشعبوية والتجاذبات السياسية لمحاولة تضليل الرأي العام، والتي لم ينتج عنها سوى إدارة سيئة للأزمة، مما فاقم من تأثيراتها السلبية التي أرخت بظلالها على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان".


وشدد على أن "جميع الجهود والمطالب لا تعفي بأي شكل من الأشكال الحكومة اللبنانية من تحمل مسؤولياتها لجهة تكثيف الجهود والإتصالات التي يجب أن تبذل على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، بهدف التوصل إلى أقرب حل ممكن، يوفر للنازحين عودة آمنة إلى بلادهم، وفرصة جدية وضرورية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة إعمار بلادهم، كما يسمح بتذليل الأخطار المتزايدة الناتجة عن وجودهم في لبنان، على المستويات الديمغرافية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية والأمنية".

وذكّر قيومجيان بالطرح الذي سبق للوزارة أن طرحته في مارس/ آذار الماضي للمساهمة في إيجاد الحلول لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم "وإيمانا بأن معالجة هذه الأزمة هي من مسؤولية جميع اللبنانيين، وبأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مجتمعة"، خاتما بالحديث عن اقتراحات جديدة بصدد التطوير على هذه المبادرة سيعلن عنها في وقت قريب، من شأنها تحديد وتوجيه وتكثيف جميع الجهود اللازمة لتحقيق هذه العودة في أقرب وقتٍ ممكن.

من جهته، أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، أن "مشاكل لبنان تفاقمت من تأثير الأزمة الطويلة التي دخلت عامها التاسع"، متطرقا إلى التوتر الحاصل بين المجتمعات المضيفة واللاجئين جراء الأزمة، ما أدى إلى تزايد التدابير التقييدية المطبقة على اللاجئين.

وكرر التأكيد أن "دمج النازحين في لبنان لا يعتبر خيارا"، ومؤكدا أن لا جدول أعمال خفياً للمنظمات الدولية، خاتماً بالإشارة إلى أن "الحديث اليوم عن كيفية ضمان مساعدة الشعب اللبناني على التعامل مع موقف صعب للغاية، حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي بأمان وكرامة".